صدر في الجريدة الرسمية مؤخرًا نظام "الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة"، استنادًا إلى أحكام المادة (120) من الدستور الأردني، ويبدأ العمل به من تاريخ نشره رسميًا.
وبموجب المادة (3) من النظام، تُنشأ في المملكة أكاديمية تحمل اسم "الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة"، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرة برئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتتخذ من العاصمة عمّان مقرًا رئيسيًا لها، مع إمكانية فتح فروع أو مكاتب في مناطق أخرى من المملكة بقرار من مجلس الأمناء، بناءً على تنسيب رئيس المجلس وتوصية المدير العام للأكاديمية.
بحسب المادة (4) من النظام، تتولى الأكاديمية إعداد السياسات والاستراتيجيات والبرامج التعليمية المتعلقة بالتعليم الدامج والتدخل المبكر، ووضع الأسس التنفيذية لها ورفعها إلى مجلس التربية والتعليم لاعتمادها. كما ستعمل على تطوير قاعدة بيانات وطنية مفصلة للأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بالمؤسسات التعليمية، إلى جانب وضع المعايير وآليات المتابعة اللازمة لتقييم جودة التعليم الدامج في المملكة.
وتشمل المهام كذلك تطوير قدرات مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والمساهمة في خطط الوزارات والمؤسسات لضمان توفير المخصصات المالية اللازمة لدعم برامج التعليم الدامج.
كما تختص الأكاديمية برصد مدى التزام المؤسسات التعليمية بتوفير متطلبات الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة، وتقديم الدعم الفني اللازم لتطوير المناهج وطرق التدريس والأنشطة المدرسية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتعمل الأكاديمية أيضًا على تطوير برامج تعويض الفاقد التعليمي للطلبة المتسربين أو غير الملتحقين بالمدارس، وإعداد برامج توعوية وتدريبية تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والمعلمين والكوادر التعليمية والإدارية لتعزيز بيئة التعليم الدامج.
ومن بين مهامها أيضًا، وضع معايير لرخص مزاولة العمل للمدرس المساند والمرافق الشخصي، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومتابعة برامج إعادة تأهيل البيئة المدرسية وتقييم مدى فعاليتها.
وينص النظام في مادته (5) على تشكيل مجلس أمناء للأكاديمية برئاسة رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعضوية عدد من الوزراء المختصين، إلى جانب ثمانية خبراء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء.
أما الموارد المالية للأكاديمية، وفقًا للمادة (8)، فتتكون من المخصصات السنوية المرصودة من الموازنة العامة، إلى جانب المساعدات والهبات والمنح، وأي إيرادات أخرى يتم قبولها بموافقة مجلس الوزراء إذا كانت من جهات غير أردنية.
