أداء شركات التعدين كان وما زال جيدا بكل المقاييس، والسبب ليس فحسب ارتفاع الأسعار العالمية إنما يرجع إلى خطط الشركات التوسعية كما انها اي البوتاس والفوسفات نفذتا اصلاحات عالجت التشوهات ما نجم عن ذلك ضبط كبير للنفقات.
بدأت الحكومة بالتفاوض مع عدد من الشركات لتقييم وتطوير واستغلال معادن النحاس والذهب، والفوسفات والعناصر الأرضية النادرة تنفيذا لخطة التحديث الاقتصادي.
وضعت الحكومة اشتراطات لاستثمارات جديدة في قطاع التعدين وغاياتها تكريس منافسة معقولة لا تفضي الى الاضرار بالشركات القائمةوهو ما حصل.
اول هذه الاشتراطات هي منح الاولوية للشركات القائمة وفي حال لم ترغب او انها استنكفت سيتم فتح الباب امام شركات جديدة.
اما الثاني فهو عدم انتاج مواد تنتجها الشركات القائمة بموجب الامتيازات الممنوحة لها وعدم تصدير الخام (فوسفات وبوتاس) وغايتها تشجيع انتاج مواد غير مستغلة وغير منتجة.
اما الثالث فهو عدم منح الشركات الجديدة امتياز تنقيب او تعدين في مناطق امتياز الشركات القائمة او تلك المناطق التي منحت لها من حيث المبدأ.
تبدو هذه الاشتراطات منطقية مع اننا ما زلنا نعتقد ان الاولوية يجب ان تمنح للشركات القائمة لضمان عدم وقوع منافسة قد تضر بهذه الشركات في اسواقها التقليدية، على اعتبار ان هذه الشركات لا تنتج مواد يتم تداولها في السوق المحلية خصوصا وان المنافسة العالمية في الاسواق التي تطلب هذه المنتجات شديدة.
يبدو ان الحكومة اطمأنت الى ان الشركات القائمة لا ترغب في مثل هذا الاستثمار الجديد فقررت فعلا فتح المجال امام شركات جديدة وبالفعل وقعت مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات لهذه الغاية.
تم فعلا الانتهاء من مشروع ترقية رمال (السيليكا/1)، لرفع القيمة التصديرية.
صدر النظام المعدل لنظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية
وتم البدء بدراسة وتصنيف صخور البازلت في حرات الشام، اعتمادًا على التطبيقات الصناعية، ومتابعة تنفيذ خطط العمل الواردة في مذكرات التفاهم من قبل الشركات في مشاريع الاستكشاف والتنقيب عن المعادن في مختلف مناطق المملكة.
لكن لا تزال شركتا الفوسفات والبوتاس تتصدران المشهد وقلنا سابقا انه ليس من الحكمة خلق شركات تنافسها في السوق الخارجية وفي اسواقها التقليدية وان كان لا مفر فيجب منح الشركتان حق الأولية وفي حال لا تريدان او لا ترغبان فيجب منح هذا الحق للغير لكن في معادن ومنتجات لا تنتجها الشركتان.
الشركتان باتتا رقما عالميا صعبا وهو ما يؤكده تهافت الصناديق والشركات العالمية لعقد شراكات جديدة مع الشركتين وفي الأفق قصير الأجل مشاريع هامة ستطلقها الشركتان في نقلة نوعية لقطاع التعدين وهو ما ينبغي المحافظة عليه.
