ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته، اليوم الأحد، برئاسة النائب نمر سليحات، استيضاحات تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 المتعلقة بأمانة عمان الكبرى، بحضور أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة وعدد من المعنيين في الأمانة وديوان المحاسبة.
وفي مستهل الجلسة، شدد سليحات على أن اللجنة حريصة على حماية المال العام، مؤكدا أنها "لن تتسامح بدينار واحد" مع أي جهة تتجاوز على المال العام، وأهمية معالجة الملاحظات الواردة بين ديوان المحاسبة والأمانة بشكل نهائي.
بدوره، قال الشواربة، إن الأمانة عالجت غالبية الملاحظات الواردة في التقرير من خلال لجنة مشتركة مع ديوان المحاسبة، مبينا أن مجموع الذمم المالية المترتبة على المواطنين لصالح الأمانة يبلغ نحو 350 مليون دينار، مشيرا إلى تعاون الأمانة مع ديوان المحاسبة بكل ما يلزمهم.
وأضاف، أن الأمانة تعمل على تعزيز جهود التحصيل المالي عبر الوصول إلى المكلفين في أماكن سكنهم، بالتعاون مع خمسة مكاتب تحصيل متخصصة، مشددا على أن العجز المالي الذي تواجهه الأمانة يعود في جزء منه إلى مشاريع الاستملاك والتنمية الجديدة، إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على عمليات التحصيل.
من جهته، أكد مدير التقارير في ديوان المحاسبة، فوزان وريكات، ضرورة تكثيف التنسيق مع الأمانة لتفعيل إجراءات التصويب، مبينا أهمية متابعة هذه المخالفات والعمل على تصويبها، بما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي من خلال لجنة مشتركة بين الديوان والأمانة.
وحضر الاجتماع النواب أعضاء اللجنة: محمد المراعية، ومحمد البستنجي، وإبراهيم الطراونة، ومحمد كتاو، عون الزعبي، ورانيا أبو رمان، وحكم معادات، وهايل العياش، وجهاد مدانات، وعبد الرؤوف ربيحات.
