مرت النيابة الإدارية في مصر بإحالة 21 من العاملين بمركز طبي للرعاية الصحية بمحافظة الغربية إلى المحاكمة التأديبية، وذلك بعد اتهامهم بالتلاعب بنظام البصمة الإلكترونية عن طريق خدعة جهنمية.
الموظفون المذكورون ارتكبوا مخالفات كبيرة تمثلت في إثبات حضورهم وانصرافهم من العمل دون التواجد الفعلي بمقر العمل، مستخدمين قوالب أصابع من السيليكون تحاكي البصمات الحقيقية للتلاعب بسجلات الحضور.
وبدأت الأنظار تتجه إليهم بعد ملاحظات رصدها مركز الإعلام التابع للنيابة الإدارية، والتي تناولت ضبط قوالب بصمات مصنوعة من مادة السيليكون داخل المركز الطبي أثناء زيارة لجنة من وزارة الصحة والسكان لمتابعة انتظام العمل، بحسب تقارير إعلامية.
بعد التحقيقات، تبين أن بعض العاملين قد قاموا بتصنيع هذه القوالب لاستخدامها في تزوير مواعيد الحضور والانصراف، ما أثار الشكوك حول مدى صحة سجلات العمل بالمركز.
وأكد المسؤولون تطابق الأسماء المدونة على البصمات مع بعض العاملين في قسم العلاج الطبيعي، ما استدعى التحقيق في تلاعب محتمل في نظام البصمة.
في سياق متصل، تم تكليف لجنة فنية متخصصة من وزارة الصحة لفحص جهاز البصمة واكتشاف التلاعب المتعمد في بيانات الجهاز، حيث تم تعديل بعض البصمات الأصلية وحذفها، بينما أُضيفت بصمات مزيفة.
كما تم الكشف عن مخالفات في دفتر الحضور والانصراف الورقي، فضلاً عن غياب المتابعة الفعالة من مديرة المركز للتأكد من انتظام العمل.
وخلال التحقيقات، اعترف المتهمون باستخدام قوالب السيليكون لتزوير مواعيد الحضور والانصراف، مقرين بأنهم استعانوا بهذه الطريقة على مدار عدة أيام لتسجيل حضورهم دون تواجدهم الفعلي في مركز العمل.
وعلى ضوء الاعترافات، قررت النيابة الإدارية إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية، ومن بينهم مديرة المركز، وأطباء، وفنيي العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى طاقم التمريض ومسؤولي جهاز البصمة ودفتر الحضور.
