لقد عانت وول ستريت من تقلبات حادة كانت الأسوأ منذ جائحة كوفيد 19 في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل، حيث هيمنت الرسوم الجمركية على عناوين الأخبار، وكان آخرها أن إدارة ترامب قد أحرزت "تقدمًا جيدًا جدًا" في مفاوضات التجارة، كما كان سوق السندات من أبرز العناوين الرئيسية خلال الأسبوع، حيث ارتفعت العائدات بشكل حاد مع استمرار موجة بيع حادة للسندات لليوم الرابع على التوالي في خمسة أيام.
وقد حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يوم الجمعة أفضل تقدم أسبوعي له منذ أوائل نوفمبر من العام الماضي مرتفعًا بنسبة 5.70%، وحقق مؤشر ناسداك ارتفاعًا بنسبة 7.29% خلال الأسبوع، بينما حقق مؤشر داو جونز (DJI) ارتفاعًا بنسبة 4.95%، بعد أن تكبدت المؤشرات الرئيسية الثلاثة خسائر حادة يوم الخميس والتي تحولت إلى مكاسب كبيرة في غضون ساعات، وتعد هذه الاضطرابات من أكبر التقلبات منذ ذروة جائحة كوفيد 19 في عام 2020.
كيف تحولت أسواق الأسهم بهذه السرعة؟
ويتابع المستثمرين من خلال برنامج تداول شركات الوساطة تقلبات الأسواق حيث افتتح السوق على انخفاض لكنه سرعان ما عكس مساره بناءً على تقرير يفيد بأن الرئيس ترامب يدرس تعليق جميع الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا باستثناء الصين، وقد أدى هذا إلى ارتفاع العديد من الأسهم، على سبيل المثال: افتتحت أسهم شركة Nvidia في البداية على انخفاض ملحوظ وتداولت بسعر 87.56 دولار قبل أن ترتفع بنسبة تقارب 14% لتصل إلى 99.51 دولار في غضون ساعات قليلة، وبالمثل، افتتحت أسهم Amazon على انخفاض عند 161.98 دولار قبل أن ترتفع بنسبة تقارب 11% لتصل إلى 179.27 دولار في إطار زمني مماثل.
يبدو أن التقلبات في الأيام الأخيرة تنبع من إشارات متضاربة، فقد كشف وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" أنه يتفاوض مع اليابان ويعتزم مناقشة صفقات تعريفات جمركية محتملة مع دول أخرى، ومع ذلك، يؤكد وزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك" أن التعريفات الجمركية ستكون دائمة وغير قابلة للتفاوض.
انخفض مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي في منتصف الشهر إلى 50.8 نقطة من 57.0 نقطة في مارس وهو أقل من متوسط التوقعات البالغة 54.6 نقطة، وقد أثار انخفاض ثقة المستهلكين قلق بعض الاقتصاديين الذين يقولون إنه عندما يشعر المستهلكون بالتوتر والتشاؤم بشأن الاقتصاد فإنهم يميلون إلى تقليص استثماراتهم، يشكل المستهلكون حوالي 70% من الاقتصاد لذا فإن تباطؤ إنفاق المستهلكين سيؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي، وقد ضغطت هذه البيانات أيضًا على الأسهم، لكن المشترين خرجوا لشراء الانخفاضات ودفعوا المؤشرات الرئيسية الثلاثة إلى الارتفاع.
يقول الخبراء أن هذه الأسبوع كان مليئًا بالتحديات، ولكنه أيضًا فرصة سانحة للبحث عن الفرص وتجنب الاستسلام للخوف.
إعفاء من الرسوم الجمركية؟
بين عشية وضحاها، رفعت الصين الرسوم الجمركية علي الواردات الأمريكية إلى 125%، وأشارت إلى أنها لن تُعادل أي زيادات أخرى من الولايات المتحدة، وقد صرحت وزارة المالية في الصين: "أنه لو واصلت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية أعلي، فسيكون ذلك بلا معنى اقتصاديًا وسيُصبح مُجرد مزحة فى تاريخ الاقتصاد العالمى"، وعلى الرغم من هذه التعليقات، صرّح البيت الأبيض بأن ترامب "متفائل" بأن الصين ستسعى للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.
في الوقت نفسه، أعلن الاتحاد الأوروبى أن ممثله التجارى سيتجه إلي الولايات المتحدة يوم الأحد من أجل التوصل لصفقة، في إشارة إلى إمكانية تجنب حرب تجارية عالمية شاملة، ساعد هذا الشعور الأسهم بعد الافتتاح بقليل على عكس جزء صغير من هبوطها الحاد يوم الخميس، لكن مديري الأموال يحذرون المستثمرين من توخي الحذر.
انخفضت الأسهم يوم الخميس بسبب مخاوف من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس "دونالد ترامب" على الصين والتي وصلت إلى 145% ستضر بشكل كبير بالاقتصاد الأمريكي وأرباح الشركات.
وقد أبقى ترامب على رسومه الجمركية البالغة 10% على جميع الدول لكنه علّقها لمدة 90 يومًا على جميع الدول باستثناء الصين، وبسبب رد الصين رفع ترامب رسومه الجمركية على السلع الصينية إلى 145%.
يقول أحد المحللين: "في حين كان تخفيض معظم الرسوم الجمركية إلى 10% أمرًا إيجابيًا، إلا أن الرسوم الجمركية البالغة 145% على الصين ستؤثر سلبًا على أرباح الشركات"، وأضاف: "بلغت قيمة البضائع التي استوردتها الولايات المتحدة من الصين العام الماضي نحو 440 مليار دولار وهي ثاني أكبر قيمة بعد المكسيك، وهذه السلع منخفضة التكلفة (سواءً كانت تكنولوجيا أو ملابس أو مواد) مهمة لأرباح الشركات، لا تزال الرسوم الجمركية على السيارات والمعادن سارية كما أن الرسوم الجمركية على الأدوية وأشباه الموصلات على وشك النفاذ، قد تكون هناك إعفاءات لكنها لم تُفرض بعد.
تراجع التضخم
انخفضت أسعار الجملة في مارس بشكل غير متوقع بنسبة 0.4% مسجلةً أول انخفاض لها منذ أكتوبر 2023، ويُقارن هذا الانخفاض بزيادة قدرها 0.1% في فبراير وتوقعات الاقتصاديين بارتفاع قدره 0.2%، وباستثناء قطاعي الأغذية والطاقة المتقلبين، انخفض ما يُسمى بـ "أسعار الجملة الأساسية" بنسبة 0.1% مقارنةً بتوقعات زيادة قدرها 0.3%، أسعار الجملة هي ما تدفعه الشركات مقابل سلعها وخدماتها، ويُنظر إليها أحيانًا على أنها المؤشر الأول لظهور التضخم.
يأتي هذا في أعقاب ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين الذي صدر يوم الخميس بنسبة 2.4% في مارس وهو أقل من توقعات الاقتصاديين وقراءة شهر فبراير عند 2.8%، وكانت هذه أدنى زيادة سنوية منذ سبتمبر.
مع ذلك، أشار بعض الاقتصاديين إلى أن بيانات التضخم قديمة، وقال "بيل آدامز" كبير الاقتصاديين في بنك كوميريكا: "إذا استمرت الرسوم الجمركية، فستدفع التضخم إلى ارتفاع كبير في الأشهر المقبلة".
مع ذلك، جاءت كلمات مطمئنة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك "جون ويليامز" الذي صرّح بأن الاقتصاد الأمريكي لا يدخل مرحلة تضخم مرتفع ونمو منخفض، وأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيتخذ إجراءات للسيطرة على ما يُسمى "الركود التضخمي".
