عكس قرار الأردن بحظر جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة ممتلكاتها موقفاً حاسماً يتجاوز الإجراء القانوني ليصبح تعبيراً عن إرادة شعبية ترفض أي محاولات لزعزعة الاستقرار،وفي الطفيلة؛ تتجلى هذه الإرادة في تماسك المجتمع المحلي، الذي يرى في القرار تأكيداً على حماية الوحدة الوطنية وسيادة القانون، حيث يدرك أبناء الطفيلة، بتاريخهم الوطني العريق، أن استقرار المملكة هو خط أحمر، وأن أي تهديدات، مهما كانت طبيعتها، لن تجد تربة خصبة في مجتمع يقدّر قيم الولاء للوطن والقيادة الهاشمية، ليتجسد هذا الموقف في دعمهم المطلق للأجهزة الأمنية، التي أحبطت محاولات بائسة لتصنيع صواريخ لغايات تخريبية، مما عزز الثقة بمؤسسات الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات.
ويحمل موقف الطفيلة بعداً اجتماعياً وثقافياً يعكس طبيعة المحافظة، حيث تتداخل القيم الدينية والعشائرية مع الالتزام الوطني، وينظر أبناء المحافظة إلى القرار كخطوة استباقية تحمي النسيج المجتمعي من أي أفكار متطرفة أو ممارسات تهدد السلم الأهلي، فهذا الدعم هو انعكاس حقيقي لوعي جمعي يرفض التلاعب بالأمن الوطني تحت أي ذرائع، تزامنا وتجديد البيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يمثل رمز الوحدة، باعتباره تعبيرا طبيعيا عن إيمان المجتمع المحلي بأن الاستقرار هو أساس التقدم، وأن المؤسسات الرسمية هي الضامن الأول لتحقيقه.
وأكد رئيس مؤسسة إعمار الطفيلة مصطفى العوران على أن قرار الحظر يمثل رسالة قوية لحماية الأمن الوطني، مشيداً بيقظة الأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات العامة، اللذين أثبتا كفاءة عالية في كشف المخططات التخريبية قبل تفاقمها، مضيفا أن أبناء الطفيلة، بتاريخهم الوطني المشرف، يرفضون أي محاولات لزعزعة استقرار المملكة، ومؤكداً أن الوحدة الوطنية هي السلاح الأقوى في مواجهة التحديات، وأن دعم القيادة الهاشمية يعكس إيمان المجتمع المحلي بأن جلالة الملك هو رمز الاستقرار والتقدم.
وأشار رئيس مؤسسة إعمار بصيرا صالح أبو همام إلى أن القرار يعكس التزام الدولة بسيادة القانون، مشيداً بجهود الأجهزة الأمنية التي حالت دون تحقيق أهداف المخربين، وأن الطفيلة، بقيمها العشائرية والاجتماعية تقف صلبة ضد أي محاولات لنشر الفوضى، داعياً إلى تعزيز التوعية المجتمعية لمواجهة الأفكار المتطرفة، وتجديد البيعة لجلالة الملك هو تعبير عن إجماع شعبي على حماية الوطن من أي تهديدات داخلية أو خارجية.
وأوضح رئيس بلدية بصيرا الدكتور جهاد الرفوع أن القرار يعزز الثقة بمؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن أبناء الطفيلة يدعمون بقوة الإجراءات الحكومية التي تحافظ على الأمن والاستقرار، وأن يقظة جهاز المخابرات في إحباط محاولات تصنيع الأسلحة كانت حاسمة في حماية المملكة، وأن المجتمع المحلي يجدد ولاءه للقيادة الهاشمية، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية والمجتمع لمواجهة أي تحديات مستقبلية.
بدوره؛ بيّن رئيس غرفة تجارة الطفيلة عودة الله القطيطات أن الحظر خطوة ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني من أي اضطرابات قد تنجم عن نشاطات الجماعة، مشيداً بالدور الاستباقي للأجهزة الأمنية في كشف المخططات التخريبية، وأن القطاع التجاري في الطفيلة يقف إلى جانب الدولة في حماية المصالح الوطنية، مؤكداً أن استقرار المملكة هو أساس التنمية الاقتصادية، وأن أبناء الطفيلة يدعمون القيادة الهاشمية في كل الإجراءات التي تحمي الوطن.
وعلّل مدير مؤسسة المتقاعدين العسكريين في الطفيلة العقيد المتقاعد سليم العدينات دعم المتقاعدين العسكريين لقرار الحظر، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية، بما في ذلك جهاز المخابرات، أثبتت جدارتها في حماية الوطن، وأن الطفيلة، بتاريخها العسكري العريق، ترفض أي محاولات للمساس بأمن المملكة، وأن المتقاعدين العسكريين يجددون البيعة لجلالة الملك، مشيرا إلى أن الوحدة الوطنية هي الدرع الحقيقي للوطن ضد أي تهديدات.
وأكد الناشط المجتمعي صالح العوران أن القرار يعكس حرص الدولة على إنفاذ القانون، مشيراً إلى أن أبناء الطفيلة يرفضون أي أفكار أو ممارسات تتعارض مع الثوابت الوطنية، وأن الأجهزة الأمنية أثبتت كفاءتها في إحباط مخططات الجماعة، داعياً إلى تعزيز الحوار الوطني لدعم الاستقرار، في الوقت الذي يعبر فيه تجديد الولاء للقيادة الهاشمية عن إيمان المجتمع المحلي بوحدة الوطن واستقراره.
وأشار الشيخ عاطف المحاسنة إلى أن الطفيلة، بقيمها الدينية والاجتماعية، تقف صامدة مع الدولة في مواجهة أي تهديدات، مشيداً بجهود الأجهزة الأمنية التي حمت المملكة من مخططات الجماعة، وأن القرار يعزز الثقة بالمؤسسات الرسمية، وأن تجديد البيعة لجلالة الملك يعكس إجماعاً شعبياً على حماية الوطن، مبيّنا أن المجتمع المحلي يرفض أي محاولات لنشر الفوضى أو التلاعب بالأمن الوطني.
ويأتي القرار في سياق تصاعد التحديات الأمنية، حيث كشفت التحقيقات عن تورط أعضاء من الجماعة في محاولات لتصنيع أسلحة بدائية، وهو ما أثار استياء الرأي العام، ووفقا للقوانين الأردنية النافذة؛ فإنه يُجرّم أي نشاط يهدد السلم المجتمعي أو يتضمن امتلاك أسلحة غير مرخصة، حيث يرى المواطنون في الطفيلة أن القرار رسالة واضحة بأن المملكة لن تتهاون مع أي محاولات لزعزعة استقرارها، ويعكس الدعم الشعبي تماسك المجتمع الأردني وثقته بقيادته الهاشمية.
