أكد نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد أن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد يتضمن نقاط قوة، منها الاتجاه نحو التحول الرقمي والعدالة في التقدير، لكنه في الوقت ذاته يحتاج إلى مراجعة لبعض مواده لضمان عدم الإضرار بحقوق المواطنين.
وأكد خلال لقاء جمع النقابة بأمانة عمان، أن النقابة ستقدّم مجموعة من الملاحظات الفنية التي تهدف إلى تطوير القانون وتحقيق المصلحة العامة.
وأشار إلى أن النقابة سبق وأن كان لها دور فاعل في إدخال تعديلات على قوانين سابقة، ومنها قوانين الضريبة ذات المساس المباشر بالحياة اليومية للمواطنين.
من جهته، بيّن نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية في أمانة عمان، سامر ياسين، أن مشروع القانون لا يتضمن أي ضرائب جديدة أو زيادات ضريبية، بل يهدف إلى تحديث أدوات التخمين العقاري من خلال الاعتماد على التكنولوجيا وتخفيض التدخل البشري، بما يحقق العدالة ويمنع التقديرات العشوائية أو الشخصية.
ولفت إلى أن المشروع يستند إلى مفاهيم الشفافية ووضوح المعايير في احتساب الضريبة، ويستجيب لملاحظات سابقة على القانون المعمول به حالياً.
