نشر "ديوان التشريع والرأي" أمس الأربعاء مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2025، ودعت المعنيين والجمهور لتقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ النشر.
واقترحت التعديلات استبدال مصطلح "البلدية" بـ"المحلية" في المادة (4)، وتعديل المادة (7) لمنح أعضاء مجلس الهيئة رواتب وحقوق تعادل أعلى مربوط لقضاة الفئة العليا.
وتضمنت التعديلات على القانون الأصلي رقم (11) لسنة 2012، شملت إعادة تعريف مصطلح "القانون" ليشمل تشريعات الانتخاب والإدارة المحلية وأمانة عمّان والأحزاب السياسية، وأي تشريعات أخرى ذات صلة بمهام الهيئة.
وفي المادة (12)، نصّت المسودة على تحديث مهام الهيئة، لتشمل اعتماد جداول الناخبين والمرشحين، وتنظيم الاعتراضات، ومراقبة الحملات الانتخابية وتعزيز الوسائل الرقمية للدعاية، بالإضافة إلى تنظيم نشر النتائج الأولية والاعتراض عليها، وتولي شؤون الأحزاب السياسية والموافقة على تأسيسها.
وعدل مشروع القانون عبارة "أعضاء الهيئة" إلى "أعضاء المجلس" في المادة (13)، كما استبدل مصطلح "نظام الخدمة المدنية" بـ"نظام إدارة الموارد البشرية النافذ" في المادتين (16) و(17).
وشملت التعديلات أيضاً حظر انتساب العاملين في الهيئة لأي حزب أو تنظيم سياسي خلال فترة عملهم، ضمن فقرة جديدة أضيفت للمادة (17).
ويهدف المشروع المعدل إلى تحديث الإطار القانوني لعمل الهيئة، وتعزيز استقلاليتها وقدرتها على تنظيم الانتخابات بشفافية، بما يتماشى مع التطورات التشريعية والإدارية.
