أكد مختصون قانونيون وأمنيون أن قرار حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، ومنع الانتساب إليها أو الترويج لها أو النشر عنها، إضافة إلى مصادرة ممتلكاتها، لا يعني بالضرورة إقصاء أي توجه فكري أو حرمان أي مواطن من ممارسة حقوقه السياسية. بل هو خطوة تهدف إلى تنظيم الحياة العامة وضمان التعددية الحقيقية، ضمن إطار القانون والدستور، بعيدًا عن التنظيمات الموازية أو المؤدلجة التي تنتهج خطابًا مزدوجًا أو تسعى إلى اختطاف القرار الوطني أو المساس بأمن الوطن. وأشاروا إلى أن الحفاظ على الأمن وتعزيز الأمن الوطني لا يحتملان أي من?قة رمادية، وأن القانون فوق الجميع، والمصلحة الوطنية تأتي أولًا وأخيرًا.
من جهته، قال الفريق الركن المتقاعد علي الخالدي إن من أبرز النقاط المثيرة للقلق هي ازدواجية الخطاب التي تتبناها بعض قيادات الجماعة المنحلة، إذ تُظهر الاعتدال في العلن، بينما يُتهم بعض أفرادها بالترويج لخطاب متشدد داخليًا أو عبر منابر غير رسمية.
وأضاف أن ارتباط الجماعة المنحلة ببعض التيارات الإقليمية التي تتعارض رؤاها مع مصلحة الدولة الأردنية أو استقرارها الداخلي، يجعل من استمرار وجود الجماعة تهديدًا محتملًا على المدى المتوسط والبعيد.
وتابع: إن الأجهزة الأمنية الأردنية، وعلى مدى العقد الماضي، أحبطت العشرات من المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف منشآت أمنية وعسكرية، إضافة إلى مناطق حيوية وسياحية. مشيرًا إلى أن هؤلاء الإرهابيين لا ينتمون إلى أمة أو عقيدة، بل هم خلايا ظلام تسفك الدماء، وتزرع الكراهية، وتهدف إلى زعزعة استقرار الأوطان، مدفوعة بأوهام السيطرة على السلطة.
وقال الخالدي إن الجماعة، تاريخيًا، كانت تكيل التهم وتشّكك في مواقف الدولة الأردنية، مدفوعة بأهداف ونوايا خبيثة تستهدف أمننا الوطني. وأشار إلى أن الأردن، بمواقفه، كان دائمًا الأصدق دعمًا للقضية الفلسطينية.
وأضاف أن المواقف الدبلوماسية الأردنية وما قدّمته المملكة من دعم ومساندة لأهلنا في غزة والضفة الغربية خير شاهد على ذلك، لافتًا إلى الجهود الأردنية الدؤوبة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، من خلال كافة الوسائل السياسية والإنسانية.
من جهته، أشار أستاذ القانون العام والسياسي الدكتور معاذ أبو دلو إلى أن تنفيذ الحكومة لقرار السلطة القضائية الصادر في عام 2020، باعتبار جماعة الإخوان المسلمين «منحلة»، جاء استنادًا لأحكام قانون الجمعيات الخيرية. ولفت إلى أن الجماعة المنحلة تأسست عام 1946، وتم تعديل مسمّاها بطلب لمجلس الوزراء عام 1953 لتصبح «جماعة الإخوان»، والتي استمرت في العمل وفقًا لقانون الجمعيات الخيرية حتى عام 1965، حيث نصّ القانون حينها على وجوب تصويب الجمعيات لأوضاعها خلال 3 أشهر من تاريخ سريانه.
وتابع أن الجمعية لم تقدّم طلبًا جديدًا لتشكيل مجلس إدارة جديد يتيح لها تجديد عملها. واستمر عملها حتى عام 2008، حيث اعتُبر في العام ذاته أن الجمعية منحلة، لعدم تصويب أوضاعها وفقًا للقانون، ما أدى إلى نشوء نزاعات قضائية بين الجمعية والجماعة، حتى صدر القرار القضائي الذي اعتبر الجماعة التي انبثقت عن الجمعية منحلة وغير عاملة في المملكة الأردنية الهاشمية.
وأضاف أن قرار الحكومة الأخير جاء تنفيذًا لحكم قضائي، استنادًا لأحكام القانون في حل الجماعة. وفيما يخص الجانب السياسي، بيّن أن القرار جاء نتيجة لما تبيّن خلال الأيام الماضية من وجود تنظيم يحاول القيام بأعمال مجرّمة داخل الأراضي الأردنية، مشيرًا إلى أن هذه الأفعال تشكّل تهديدًا للأمن القومي الأردني.
