اكدت لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في المملكة وقوفها خلف قرارات الدولة، في خطوة تُجسد حرص الدولة على حماية أمنها القومي واستقرارها الداخلي.
واضافت ان قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين جاء ليؤكد أن الدولة عازمة على مواجهة كل من يسعى إلى زعزعة الأمن وتفكيك وحدة الصف الوطني. واعلنت من منطلق وطني وواعٍ، تأييدها الكامل لهذا القرار السيادي، الذي لا يمثل فقط موقفاً سياسياً، بل يعكس إرادة شعبية رافضة للتطرف والفرقة.
واشارات الى ان الدولة بمؤسساتها الأمنية والسيادية، لا يمكن أن تغض الطرف عن مثل هذا التهديد. وحظر الجماعة هو رسالة واضحة بأن زمن التساهل مع من يستغل الدين لتحقيق مكاسب سياسية قد ولى. فالدين في جوهره دعوة إلى البناء، لا الهدم، إلى الوحدة، لا التفرقة.
واكدت أن القرار يعكس احترام الدولة لحقوق الإنسان الحقيقية، تلك التي ترفض استغلال الحرية لنشر الفكر المتطرف وتجنيد الشباب في مسارات تؤدي إلى الدمار، وليس التنمية. الحظر ليس استهدافاً لفكر ديني، بل إجراء قانوني لحماية الوطن.
واكدت على الوقوف خلف الدولة ومؤسساتها في كل ما يحفظ أمن الوطن ويعزز استقراره، لان المستقبل لا يُبنى إلا على أسس من الإعتدال والإنتماء الصادق لا التطرف والإنقسام.
