عبر مجلس محافظة الكرك عن تأييده المطلق وتقديره العميق للإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار وطننا، مشددا على أن أمن الأردن فوق كل اعتبار، ولا مكان بيننا لمن تسول له نفسه العبث بهذا الأمن أو تجاوز القانون.
واكد المجلس في بيان صدر عنه دعمه الكامل لكل ما جاء في قرارات وزارة الداخلية، وفي مقدمتها حظر ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، باعتبارها جماعة غير شرعية.
وتابع ان مجلس محافظة الكرك وهو ينتمي إلى محافظة كانت دومًا في مقدمة الصفوف دفاعًا عن الوطن وقيادته، يؤكد بأن الأردن دولة مؤسسات وقانون، ولن يسمح بوجود أي جهة تعلو على سلطة الدولة أو تسعى لخلق الفوضى وزعزعة الاستقرار.
وحيا المجلس وزارة الداخلية على حزمها في فرض القانون وهيبة الدولة، أنه لا أحد فوق القانون، فالجميع تحت مظلة العدالة، والكل مطالب بالالتزام بثوابت الدولة واحترام سيادتها.
إن محافظة الكرك، برجالها ونسائها، بشيوخها وشبابها، تقف صفًا واحدًا خلف القيادة الهاشمية المظفرة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وستبقى على العهد والولاء، وفية لوطنها، حريصة على أمنه واستقراره، ترفض أي دعوات خارجة عن الصف الوطني.
وختم سيبقى الأردن قويًا، منيعًا، عصيًّا على كل محاولات العبث، ماضٍ بعزم أبنائه نحو البناء والتقدم والنهضة الشاملة
