قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن الأردن دولة مؤسسات راسخة يسود فيها القانون على الجميع، ولا توجد جهة خارجة عن سلطة وقوة الدولة التي يقف أبناؤها جميعاً في صف واحد لرفض أي ممارسات تمس الأمن الوطني.
وأضاف رئيس مجلس النواب: إن مجلس النواب يقف مع كل الخطوات التي أعلنها وزير الداخلية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة بوجه أي محاولات عابثة موجهة من الخارج وتسعى لتقويض أمن المملكة خدمة لمشاريع وأجندات مشبوهة.
وقال رئيس مجلس النواب: إن الأردن سيبقى قوياً وراسخاً رغم التحديات والتي لن تزيده إلا عزماً وإصراراً على استكمال مسيرة البناء الوطني، بسواعد الأردنيين وخيارهم الوطني النابع من الحرص على بقاء جبهتنا الداخلية موحدة على الدوام، وعصية على كل محاولات العبث الخبيث.
كتلة حزب عزم النيابية: تنفيذ الحظر خطوة في الاتجاه الصحيح
تعرب كتلة حزب عزم عن تأييدها الكامل لما ورد في المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية والمتعلق بتنفيذ القرار القضائي القطعي بحل جماعة الإخوان المسلمين المنحلة وحظر جميع نشاطاتها ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مقراتها.
وقالت الكتلة في بيان اصدرته امس إننا في كتلة حزب عزم النيابية نؤكد أن تنفيذ هذا القرار هو خطوة في الاتجاه الصحيح نحو ترسيخ سيادة القانون والحفاظ على أمن الوطن واستقراره ومنع أي تجاوز على مؤسسات الدولة أو التفاف على العمل السياسي المشروع.
ونُشيد بالدور الفاعل الذي قامت به الجهات المعنية في تطبيق أحكام القضاء بكل مهنية ومسؤولية وهو ما يعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ويؤكد أن لا أحد فوق القانون.
وتجدد كتلة حزب عزم النيابية التأكيد على أن العمل السياسي في الأردن يجب أن ينطلق من مظلة القانون والدستور عبر أحزاب مرخصة، شفافة وتحظى بالرقابة القانونية والتنظيمية، بعيدًا عن أي تنظيمات غير مشروعة أو نشاطات خارجة عن الإطار القانوني.
وقالت الكتلة اننا نتوجه بالشكر والتقدير إلى وزارة الداخلية والأجهزة الرسمية كافة على هذا النهج الواضح والحاسم، والذي يعكس حرص الدولة على تعزيز منظومة الأمن والاستقرار وسيادة القانون.
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية نعلن تأييدنا لقرار حظر الجماعة المنحلة
اعلنت كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية تأييدنا المطلق للقرار الصادر عن وزير الداخلية، بحظر نشاطات الجماعة المنحلة قانونًا، واعتبارها كيانًا غير مشروع لا مكان له في الحياة العامة أو السياسية.
وقالت في بيان اصدرته امس انه انطلاقًا من مسؤوليتنا الدستورية كنواب للأمة، ومن التزامنا الثابت بحماية أمن الدولة الأردنية وصون مؤسساتها من العبث والاختراق، فإننا في كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية نُعلن تأييدنا المطلق للقرار الصادر عن وزير الداخلية، بحظر نشاطات الجماعة المنحلة قانونًا، واعتبارها كيانًا غير مشروع لا مكان له في الحياة العامة أو السياسية.
واضافت الكتلة "لقد تابعنا بقلق بالغ مجريات التحقيق والتفاصيل الأمنية الخطيرة التي تم الإعلان عنها، والتي أكدت بما لا يدع مجالًا للشك أن الجماعة المنحلة تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وانتهجت أسلوبًا سريًا مهددًا للأمن الوطني، من خلال محاولات تصنيع متفجرات، وتخزين مواد خطرة، وتجنيد عناصر تحت غطاء ديني وتنظيمي منحرف، في تحدٍ صارخ لهيبة الدولة، وسلطة القانون، واستقرار المجتمع".
وتابع البيان إن الكتلة، التي كانت من أوائل من حذّر من خطر هذه الجماعة وتغوّلها على الحياة السياسية والمؤسسية، تؤكد أن الحياة الحزبية لا تُبنى على الازدواجية، ولا على الولاء المزدوج، ولا على اختراق القانون من بوابات مغلّفة بالخطاب الديني أو الشعارات الشعبوية.
وقالت ندعو كافة الكتل والقوى السياسية إلى تجاوز حسابات اللحظة، والاصطفاف خلف الدولة، والدفاع عن خيار الإصلاح السياسي الذي لن يكتمل ما لم يتم اجتثاث كل تنظيم موازٍ يحاول إقامة دولة داخل الدولة.
كما نذكّر الجميع بأن القضية الفلسطينية، التي ضحى من أجلها الأردنيون في كل الميادين، ليست ملكًا لتنظيم ولا ذريعة لمؤامرة، ولا يحق لأحد اختطافها لتبرير فعل تخريبي أو تمويه مشروع إرهابي.
وقالت الكتلة اليوم هو اختبار حقيقي للإرادة السياسية الوطنية: فإما أن نكون دولة قانون ومؤسسات، أو نخسر المعركة أمام فكر يتستر خلف الشعارات ويضرب أمننا من الداخل.
واضافت إننا نطالب الحكومة بسرعة تنفيذ قرارات الحظر والمصادرة، وعدم التهاون مع أي جهة تتواطأ أو تتستر، أو تبرر أو تدافع عن تنظيم خارج على القانون.
واكدت "لن تكون تحت هذه القبة شراكة مع من يحاول أن يضع قدماً في الوطن وأخرى في المؤامرة".
