عقدت لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أحمد الشديفات، اجتماعاً اليوم الأربعاء، خُصص لمناقشة أوضاع أراضي الدولة المستغلة لأغراض زراعية في منطقة الأزرق.
وأكد الدكتور الشديفات أن اللجنة تولي اهتماماً بالغاً بهذا الملف الحيوي، نظرًا لانعكاساته المباشرة على الأمن الغذائي والاستثمار الزراعي، مشيراً إلى أن العقود المبرمة مع مستغلي الأراضي تخضع لمراجعة دقيقة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان قانونيتها وخلوها من التجاوزات.
وشدد على رفض اللجنة لأي تحويل لاستخدامات غير زراعية، داعياً إلى حماية هذه الأراضي من الاستغلال الخاطئ، ومؤكداً استمرار اللجنة في أداء دورها الرقابي والتشريعي لدعم جهود استدامة الاستثمار الزراعي في الأزرق، وتوفير بيئة محفزة للمزارعين الجادين، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بشح المياه والتمويل والدعم الفني.
من جهتهم، أكد النواب حابس الفايز، عمر بني خالد، إياد جبرين، شفاء مقابلة، قاسم القباعي، أحمد عليمات، ومحمد الغويري، على أهمية تعزيز الرقابة على أراضي الدولة وضمان استخدامها لأغراض زراعية فقط، مع توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية للمزارعين.
بدوره، أوضح وزير الدولة للشؤون القانونية، الدكتور فياض القضاة، أن معالجة هذا الملف يجب أن تستند إلى رؤية قانونية تأخذ بعين الاعتبار الواقع القائم منذ عقود، مع ضرورة إشراك الجهات الفنية والقانونية المختصة قبل رفع أي توصيات لمجلس الوزراء.
من جانبه، أكد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، الدكتور أحمد العموش، أن أراضي ومزارع منطقة الأزرق تخضع لتنظيم دقيق من الجهات المختصة، داعياً إلى التزام جميع الأطراف بالقوانين والقرارات الناظمة لضمان حماية حقوق الدولة والمواطنين.
كما شدد أمين عام سلطة المياه، المهندس سفيان البطاينة، على أن استغلال المياه في أراضي خزينة الدولة يتطلب موافقة رسمية من ممثل عن الخزينة، حفاظاً على مصادر المياه.
وكشف أمين عام وزارة الزراعة، المهندس محمد الحياري، عن تنفيذ دراسة فنية شاملة تهدف إلى تنظيم استثمار الأراضي في الأزرق ضمن إطار قانوني يحقق التوازن بين الاستدامة البيئية والاحتياجات الزراعية، ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي.
وشهد الاجتماع حضور عدد من المزارعين والمستثمرين الذين عرضوا مطالبهم المتعلقة بتحسين خدمات المياه، وتسهيل إجراءات التراخيص الزراعية.
