سجّل الأردن تقدماً لافتاً في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية التي أُطلقت في إطار "مبادرة لندن" عام 2018، إذ أنجز 310 إجراءات إصلاحية من أصل 403، بنسبة إنجاز وصلت إلى 77 بالمئة، وفق ما نشره برنامج تحديث القطاع القطاع العام على موقعه الإلكتروني.
وتُظهر البيانات التي استند إليه برنامج التحديث، والصادرة عن وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ هذه الإجراءات، رغم أن الموعد النهائي الأصلي لإنهاء المصفوفة كان في نهاية عام 2022، قبل أن يُمدد العمل بها حتى نهاية 2024.
المصفوفة، التي انطلقت رسمياً خلال مؤتمر "الأردن: نمو وفرص" في لندن بدعم من البنك الدولي وشركاء التنمية، تمثل إطاراً وطنياً شاملاً للإصلاحات الهيكلية والتشريعية، التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار وزيادة الصادرات. وتتضمن النسخة المحدثة من المصفوفة 12 محوراً و44 مجالاً للإصلاح، مقارنة بـ9 محاور و37 مجالاً في النسخة الأولى، وتشمل 403 إجراءات بعد أن كانت 254 فقط.
ووفق البرنامج، أظهرت البيانات تفاوتاً في نسب الإنجاز بين القطاعات، حيث حققت قطاعات المالية العامة والمياه والزراعة أعلى نسب إنجاز بلغت 90 بالمئة و91 بالمئة على التوالي. كما سجل محور كفاءة القطاع العام، الذي أُضيف في التحديث الأخير، نسبة إنجاز مرتفعة بلغت 87 بالمئة، ليكون من بين أكثر المحاور المستحدثة تقدماً، متضمناً ستة مجالات و46 إجراءً.
في السياق ذاته، بلغت نسبة الإنجاز في محور تحسين بيئة الأعمال 86 بالمئة، وهي النسبة ذاتها المسجلة في محور سوق العمل وتنمية المهارات. وسجل محور الترويج للاستثمار والصادرات 75 بالمئة، والحماية الاجتماعية 79 بالمئة. أما محور النقل وقطاع السياحة فقد بلغا نسبة إنجاز 68 بالمئة، في حين وصلت نسبة الإنجاز في قطاع الطاقة إلى 58 بالمئة. وسجل محور التمويل وسوق رأس المال أدنى نسبة إنجاز عند 53 بالمئة.
وكانت الحكومة قد حدّثت المصفوفة نهاية 2022، عقب جائحة كورونا، مضيفة ثلاثة محاور جديدة شملت كفاءة القطاع العام والحوكمة، وقطاع السياحة، إضافة إلى فصل محور المياه والزراعة إلى ركيزتين مستقلتين.
ويجري تمويل تنفيذ المصفوفة من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية، الذي أُطلق في الأردن عام 2019، وبلغت التزامات المانحين فيه أكثر من 70 مليون دولار، منها 45 مليوناً للبرنامج الأساسي، و25.5 مليوناً للتحويلات النقدية الطارئة في إطار الاستجابة للجائحة.
وحددت ستة مجالات ذات أولوية لتركيز الدعم المقدم من الصندوق الائتماني، وهي؛ المشتريات الحكومية، والاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل التجارة، والممارسات التشريعية الجيدة، وقطاع السياحة.
