بلغت قيمة إصدارات الحكومة من الصكوك الإسلامية، عبر الشركة الأردنية للصكوك الإسلامية، نحو 557 مليون دينار أردني منذ دخول التشريعات الناظمة حيز التنفيذ، وفق بيانات صادرة عن هيئة الأوراق المالية.
وبحسب إحصائيات حصلت عليها “الرأي”، فقد توزعت هذه الإصدارات على عدد من المشاريع الحكومية، منها ما تم إطفاؤه (انتهت فترة الصك، وتمت تصفيته سواء من خلال استرداد أصل المبلغ أو دفع توزيعات الأرباح المتفق عليها، ولم يعد له وجود كأداة مالية نشطة في السوق)، فيما لا تزال بعض الإصدارات قائمة حتى الآن، بعوائد تراوحت بين 3% و4%، وبآجال استحقاق متفاوتة.
وأكدت الهيئة أن جميع إصدارات شركة الكهرباء الوطنية من الصكوك الإسلامية صدرت بضمانة الحكومة، ما يعكس التزام الدولة بتوفير أدوات تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تسهم في تنشيط السوق المالي.
وفي إطار التوجه لتسهيل الإجراءات وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، تعمل الهيئة حالياً على إعداد نماذج لهياكل الصكوك القابلة للتداول، إلى جانب عقودها، وذلك بهدف إتاحتها للجهات الراغبة في إصدار صكوك إسلامية، بما يساهم في تطوير البيئة الاستثمارية في المملكة
وبدأت الصكوك الإسلامية في الأردن بشكل رسمي مع صدور قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم 30 لسنة 2012، الذي وضع الإطار القانوني لإصدار وتداول الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المملكة.
وفي 25 أبريل 2013، عقد مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية أول اجتماع له بموجب هذا القانون، إيذانًا ببدء العمل الفعلي في تنظيم سوق الصكوك الإسلامية في الأردن.
لاحقًا، أصدرت الهيئة تعليمات إصدار صكوك التمويل الإسلامي وتسجيلها لسنة 2013، والتي حددت إجراءات ومتطلبات الإصدار والتسجيل.
ومنذ ذلك الحين، شهدت سوق الصكوك الإسلامية في الأردن تطورًا ملحوظًا، مع إصدار العديد من الصكوك لتمويل مشاريع حكومية وخاصة، مما ساهم في تنويع أدوات التمويل والاستثمار المتاحة في السوق الأردني
