الترتيب القريب من المتأخر للولايات المتحدة الأميركية في سُلم كفاءة التعليم قياساً للمبالغ التي تنفقها الحكومة الفيدرالية في هذا الصدد، في حين تحوز دول مثل السويد والدنمارك والصين المراتب الأولى، كان التبرير الذي إتكأ عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب للبدء في إجراءات إلغاء وزارة التعليم في الولايات المتحدة الأميركية، حيث طلب مؤخراً من وزيرة التعليم تفكيك الوزارة وتسريح العاملين فيها مقابل حوافز مالية. ويرى ترامب أن الولايات قادرة على دعم التعليم على مستوى الولاية والارتقاء بكفاءته بمعزل عن الحكومة الفيدرالية، مقدماً ولاية أياوا وأوهايو كامثلة على ولايات نجحت في تحقيق كفاءة تعليمية عالية إلى جانب قدرتها على تمويل أنشطتها التعليمية والبحثية.
أنَّ إقدام الرئيس ترامب على إلغاء وزارة التعليم ينسف أهم المبادئ الأميركية، وخصوصاً مبدأ العدالة وتساوي الفرص، فالحكومة الفيدرالية تنفق مبالغ مالية لرفع سوية البيئة التعليمية، والمناهج الدراسية في المناطق التي يقطنها ذوو الدخل المحدود، وذوو الأصول غير الأميركية تحقيقاً لعدالة التعليم، وتتبنى وزارة التعليم اثنين من أكبر برامج التمويل للمدارس من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، هما برنامج (Title I)، الذي يهدف إلى مساعدة تعليم الأطفال من الأسر منخفضة الدخل، وبرنامج (IDEA) الذي يوفر التمويل للمدارس لمساعدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
ورغم أن الكثير من السياسات والتشريعات التي تعمق المبادئ والقيم الأميركية قد بادر بها الحزب الجمهوري في فترات سابقة، غير أنَّ ترامب لم يأبه بذلك، فالقانون التربوي الفيدرالي «لا طفل يُهمل» (No Child Left Behind- NCLB Act) الذي وقعه في عام (2002) الرئيس الأميركي الجمهوري جورج بوش وأجيز بأغلبية النواب الجمهوريين والديمقراطيين، هو قانون يهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق عدالة التعليم والوصول بكل طلاب المدارس الحكومية للكفاءة في القراءة والرياضيات.
قد تكون سياسة تخفيض الإنفاق وإنسحاب الحكومة الفيدرالية الأميركية من دعم العديد من المؤسسات وجعلها مستقلة تعتمد على ذاتها مالياً هو أحد المبادئ في خطة الحزب الجمهوري، غير أن تنفيذ هذه السياسة بهذا الشكل الشمولي والعميق على يد الرئيس ترامب، إلى جانب شمول هذه السياسة مؤسسات التعليم سواء المدارس أو الجامعات بات يهدد القيم والمبادئ الأميركية، خاصة وانَّ هذه التحولات الكبيرة التي تلوح بها الإدارة الأميركية الجديدة تأتي بموازاة التضييق على الجامعات الأميركية وإلغاء المنح والعقود الفيدرالية لبعض الجامعات كجامعة كولومبيا التي شهدت تظاهرات طلابية تضامناً مع غزة، وهذا سيشكل حتماً تراجعاً في مجال حرية التعبير، والتي هي مصانة وفق القوانين عدا عن كونها عنواناً للديمقراطية الأميركية.
إنَّ ذريعة الحفاظ على أموال دافعي الضرائب التي يتبناها الرئيس الأميركي دائماً لتبرير سياساته قد تحقق مصالح لأميركا في مجالات السياسة والاقتصاد، ولكن مواصلة هذه السياسة أتجاه مؤسسات التعليم، بالتأكيد سيكون على حساب مصلحة أميركا وقيمها التي لطالما كانت هي الوقود الذي يحرك ماكنة الديمقراطية الأميركية، وتصنع زخماً وقوة للولايات المتحدة الأميركية عبر التاريخ.
