علمت «الرأي» من مصادر مطلعة أن قضية المحاسبة في دائرة الآثار، والمحكومة بـ5 سنوات سجن وغرامة بقيمة مليون و62 ألف دينار، عادت للمحاكمة مرة أخرى في قضية غسيل الأموال.
وبينت المعلومات أن الأموال التي اختلستها المتهمة قد استثمرتها في شراء شقة وذهب ومركبة، حيث يجري تحقيق موسع مع المقربين منها.
وكانت المتهمة تعمل محاسبة لتذاكر الأجانب لثلاثة مواقع أثرية، هي المدرج الروماني وجبل القلعة وآثار عراق الأمير، حيث كانت تتعامل مع التذاكر من عام 2016 ولغاية 2023، وقد بينت لجان التحقيق في الدائرة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن المبالغ المختلسة تقدر بمليون و62 ألف دينار.
وفي الواقعة التي نشرتها «الرأي»، صدر الحكم غيابيًا على المتهمة كونها هاربة وموجودة في تركيا بعد خروجها برا إلى سوريا ثم إلى تركيا، حيث من المتوقع أن تحاكم في حال الثبوت بتهمة غسيل الأموال.
من جانب آخر، تم الانتهاء من التحقيق في قضية اللحوم المنتهية الصلاحية (الفاسدة) من قبل النيابة العامة، وتم تحويل القضية إلى محكمة الجنايات الصغرى بتهمتي التزوير والاحتيال، والموقوف عليها صاحب الشركة.
من جهة اخرى، نظرت إحدى الهيئات القضائية في جلسة لنقابة العاملين في أمانة عمان والبلديات، والتي تضم 4 متهمين، بتهم تخص مبالغ تصل إلى أكثر من 4 ملايين دينار، كما ينظر الادعاء العام في قضيتين لموظفين في الجمارك تتعلقان بالمال العام.
وتنظر هيئات الجنايات الصغرى في قضية اختلاس لأحد محاسبي أحد البنوك المهمة، بمقدار حوالي 5 آلاف دينار، قام بأخذها من القاصة الرئيسية، وبعد صدور قرار نقله المعتاد لتحريك وتنقل الموظفين، ظهر عليه الارتباك، كما تسلم المبالغ التي كانت بحوزة القاصة الحديدية والصراف الآلي، حيث أظهر التحقيق ومن خلال الكاميرات أنه قد أخفى رزمة من الأموال في القاصة ووضع حوالي 3500 دينار في الصراف الآلي وفي موقع الأوراق المالية غير الصالحة، حيث جرت الملاحقة. كما تنظر النيابة العامة في قضية اختلاس لمدير رواتب في إحدى الدوائر الرسمية، والمقدرة بمئة ألف دينار.
