اتسمت دبلوماسية الملك عبدالله الثاني بالحكمة والاتزان، إذ حرص على تحقيق المصالح الاستراتيجية للأردن رغم تعقيدات المشهد السياسي مع إدارة أميركية غير تقليدية. فبفضل رؤيته الاستراتيجية ونهجه السياسي البعيد المدى، نجح في قيادة الحوار بطريقة تخدم الأردن وتحافظ على استقراره، مما جعله أحد القادة العرب القلائل الذين تمكنوا من الحفاظ على علاقات متوازنة مع واشنطن رغم التحديات.
لم تقتصر جهود الملك على تعزيز المصالح الاقتصادية، بل كان للقضية الفلسطينية مكانة مركزية في دبلوماسيته. فقد لعب دورًا أساسيًا في توضيح مخاوف الأردن من بعض سياسات إدارة ترامب، مستخدمًا أسلوبًا دبلوماسيًا حازمًا دون تصعيد، ومحذرًا من تداعيات أي قرارات قد تؤثر على الاستقرار الإقليمي. وقد عكس أسلوبه في التعامل مع ترامب قدرة واضحة على التكيف مع الإدارات الأميركية المختلفة، حيث استخدم الإقناع والبراغماتية للحفاظ على المصالح الأردنية دون الدخول في صدام مباشر مع واشنطن.
يبرز هذا النهج جليًا خلال اجتماع الملك عبدالله الثاني مع ترامب، حيث ناقش مخاطر تهجير الفلسطينيين من غزة، وهو أمر يرفضه الأردن بشكل قاطع، سواء كان التهجير إلى سيناء أو الأردن أو أي مكان آخر. يرى الأردن أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا مباشرًا للقضية الفلسطينية وللأمن الإقليمي، مؤكدًا أن الحل العادل يجب أن يكون عبر تسوية سياسية شاملة، وليس عبر الترحيل القسري أو الحلول المؤقتة.
رغم أن إدارة ترامب تبنت سياسات منحازة لإسرائيل، نجح الملك عبدالله الثاني في التصدي لأي محاولات لفرض حلول غير عادلة، معتمدًا على الحشد العربي والدولي للحيلولة دون تنفيذ أي مشاريع تؤثر على الحقوق التاريخية للفلسطينيين. كما شدد في لقائه مع ترامب على أن أي تهجير للفلسطينيين يعد انتهاكًا للقانون الدولي وسيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة.
تؤكد الدبلوماسية الأردنية الحذرة والحازمة أن الحل العادل والمستدام للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي لا يمكن أن يتحقق عبر التهجير أو الحلول المؤقتة، بل من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وبذلك، يواصل الأردن دوره المحوري في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، رافضًا أي ضغوط سياسية أو اقتصادية تهدف إلى فرض واقع جديد على حسابه.
