هنأ رئيس واعضاء مجلس النواب جلالة الملك عبدالله الثاني بنجاح العملية الجراحية التي اجريت لجلالتة امس الاول في المدينة الطبية.
واكدوا في مداخلات لهم تحت القبة على وقوف الشعب الاردني خلف جلالته في مواقفة المشرفة ضد تهجير ابناء قطاع غزة. مدينين بشدة كل من يتلقى تعليمات من الخارج، قائلين: (عيب عليهم).
واقر مجلس النواب في الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي وحضور وزراء مشروع قانون معدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب.
ووافق المجلس على المادة التي تنص (على كل اجنبي دخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على اقامة مؤقتة او تجاوز مدة تلك الاقامة الممنوحة له او لم يتقدم بطلب تجديد اذن اقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها يغرم بمبلغ قدره 90 دينار عن كل شهر من اشهر التحاوز او الجزء من الشهر بواقع ثلاثة دنانير عن كل يوم من ذلك الجزء).
كما وافقوا على على نص في يعاقب من من يخالف أحكام المادتين 11 و14 يغرم بمبلغ 200 دينار.
وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، ان مشروع قانون شؤون الاجانب ليس له علاقة بابناء الاردنيات ولا يخصهم
واضاف انه من القوانين التي تعبر فيها الدولة عن سيادتها وحدودها، مضيفا أن «من حق الدولة أن تعرف من يدخل حدودها وأين وجهته وأين مكانه وأين محطة استقراره».
وأوضح العودات أن مشروع القانون لم يأت من أجل زيادة رسوم الإقامة، بل جاء بعد مضي أكثر من 50 عاما على سن هذا القانون، بمعنى أنه جاء ليقول «إن النص الذي وضع لم يعد يحقق الغاية التي وجد من أجلها»، مشيرا إلى أنه عندما تتساوى رسوم الإقامة مع رسوم الغرامة، فكأن ذلك «يعني تشجيعا على مخالفة القوانين. فعندما تكون العقوبة غير رادعة تشجع على المخالفة».
فيما أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى العماوي، أن رفع غرامة مخالفات العمالة الوافدة لن يشمل أبناء غزة، حيث تم التوافق مع وزير العمل خالد البكار، على تحديد غرامتهم بـ 10 دنانير فقط.
وجاءت الأسباب الموجبة لـ «معدل شؤون الأجانب» لعدم التزام معظم الأجانب الذين يدخلون المملكة بطريقة مشروعة من تقديم إقرار عن حالتهم الشخصية وبياناتهم الخاصة الى الجهات المختصة ضمن المدة المحددة، ولعدم قيام مديري الفنادق والأماكن بإبلاغ الجهات المختصة باسم الأجنبي وعنوانه خلال المدة القانونية، حيث تبين من الواقع بأن العقوية المترتبة على هذه المخالفات غير رادعة.
من جهة اخرى، اعلن رئيس النواب ان حزب العمال ارسل كتابا لمجلس النواب يعلمه فيه بفصل النائب محمد الجراح من عضوية الحزب واسقاط عضويته، مبينا ان المجلس سوف يتخذ الاجراء المناسب وبما يتناسب مع النظام الداخلي.
