- تنفيذ رؤية التحديث أساس الاستقرار الاقتصادي والتنمية
- تحسين البيئة الاستثمارية من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير الدعم للمستثمرين
- خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد الأردني
- رؤية التحديث الاقتصادي عابرة للحكومات
اكد خبراء اقتصاديون ان قرار مجلس الوزراء بالموافقة على البرنامج التنفيذي المحدث لرؤية التحديث الاقتصادي لعام 2025 يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد الأردني وتحسين مرتبته على المؤشرات الدولية.
ولفت الخبراء في أحاديث لـ«الرأي» ان قرار مجلس الوزراء يعكس التزام هذه الحكومة بتنفيذ مشاريع معينة ضمن هذه الرؤية بالإضافة إلى المشاريع المستهدفة ضمن الموازنة المقترحة للعام ٢٠٢٥ وتنفيذها ضمن اطر زمنية واضحة ومحددة وذلك لقياس الإنجاز والأداء.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن إطلاق البرنامج التنفيذي المحدث لرؤية التحديث الاقتصادي لعام ٢٠٢٥ يظهر الجدية الحكومية في مواصلة تراكمية الإنجاز لهذه الرؤية ويضع الخطوط العريضة للمرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، ويبين نواحي الخلل وحجم الإنجاز ومن ثم يحاول ادراك كل ذلك عبر اعادة النظر او تحديث البرنامج التنفيذي وبالذات العام ٢٠٢٥ بعد أن تبين ان هناك مشاريع وبرامج لم تنجز بحسب ما كان يفترض أن تكون عليه.
ولفت عايش إلى إن الحاجة تبدو ماسة لتسريع الانجازات خصوصا وأن معظم المشاريع قيد التنفيذ هي في طبيعتها يتم إنجازها مكتبيا او من خلال منصات الكترونية او سياسات او استراتيجيات او تحديث في الانظمة والقوانين، ولم ندخل بعد إلى عمق رؤية التحديث الاقتصادي ومشاريعها الكبرى التي يفترض أن تبدأ على الأرض وبالتالي فإن القراءة الاولية للبرنامج المحدث تظهر أن هناك حاجة ماسة لتسريع خطوات الإنجاز لزيادته لعدم نقل التأخير إلى سنوات الأخرى من سنوات رؤية التحديث الاقتصادي.
وذكر أن حجم الإنجاز او البرنامج التنفيذي لعام ٢٠٢٦ و٢٠٢٩ سيكون هو الفيصل في رؤية التحديث الاقتصادي حيث سينقلنا من الجانب النظري والإجراءات التقنية والتشريعية والقانونية والتحديثية إلى التنفيذ على الأرض.
واضاف: أن الانجاز هنا يستدعي أن يكون هناك شراكة بين الحكومة ومجلس النواب، بما يؤدي إلى اختصار الوقت في إعداد الموازنة وفي اقرارها لعام 2026، لأنها ستكون موازنة مرتبطة مباشرة بأداء محاور ومرتكزات ومشاريع وبرامج ومبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، وهذا كله يعني اننا سننتقل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية ذات الاهمية الاستراتيجية فيما يتعلق بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
واشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى ان قرار مجلس الوزراء الأردني الموافقة على البرنامج التنفيذي المحدث لرؤية التحديث الاقتصادي لعام 2025 يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد الأردني وتحسين مرتبته على المؤشرات الدولية. كما يأتي هذا القرار في سياق الجهود المبذولة من قبل الحكومة الأردنية لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين الأردنيين.
ولفت مخامرة إلى أن هذا القرار متابعة لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وتركيزه في اكثر من مناسبة على موضوع تنفيذ الرؤية الاقتصادية وتبني هذه الرؤية من قبل الحكومة الحالية.
كما أضاف مخامرة ان قرار مجلس الوزراء يعكس التزام هذه الحكومة بتنفيذ مشاريع معينة ضمن هذه الرؤية بالإضافة إلى المشاريع المستهدفة ضمن الموازنة المقترحة للعام ٢٠٢٥ وتنفيذها ضمن اطر زمنية واضحة ومحددة وذلك لقياس الإنجاز والأداء. وهذا يشير حسب الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى التزام هذه الحكومة بتنفيذ هذه المشاريع ضمن اطر زمنية واضحة، الأمر الذي يعكس الشفافية التي تتمتع بها هذه الحكومة بالإضافة إلى وجود مبدأ المحاسبة في حال عدم تحقيق اي تقدم او إنجاز في تنفيذ هذه المشاريع.
وبين أن تطبيق هذا البرنامج التنفيذي سيساهم في تحسين حضور الأردن على المؤشرات الدولية، حيث هناك عدة عوامل يجب أن تركز عليها الحكومة الأردنية لتحسين وضع الأردن على سلم المؤشرات الدولية ومنها تحسين البيئة الاستثمارية من خلال تسهيل الإجراءات الاستثمارية وتوفير الدعم اللازم للمستثمرين. اضف إلى ذلك، تعزيز التنمية البشرية في الأردن، من خلال توفير الفرص التعليمية والتدريبية اللازمة لتعزيز مهارات المواطنين الأردنيين، كما لا بد من تحسين البنية التحتية في الأردن، من خلال توفير الطرق والجسور والموانئ اللازمة لتعزيز النشاط الاقتصادي في الأردن.
واضاف ان التزام الحكومة برؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام وادارة الموارد البشرية وتحديث القطاع العام هو شرط أساسي لنجاح رؤية التحديث الاقتصادي ورفع مستوى الأردن في المؤشرات الدولية ؛ إذ لا يمكن توفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات، وتحقيق نمو شامل ومستدام، دون وجود قطاع عام كفؤ ومُمَكِّن لعمل القطاع الخاص.
وقال ممثل قطاع الألبسة والمحيكات في غرفة صناعة الاردن المهندس ايهاب قادري أن رؤية التحديث الاقتصادي جاءت كإستراتيجية وطنية شاملة لدعم وتطوير الاقتصاد الوطني وتطوير الإمكانات لبناء مستقبل أفضل، والتي عكست رؤية جلالة الملك وفكره الاقتصادي في تجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني وخلق بيئة داعمة وتشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وزيادة النمو الاقتصادي.
ولفت قادري إلى أن الحكومة الجديدة اتخذت على عاتقها ضرورة تحديث المسار وتوجيه بوصلة الاقتصاد من خلال تأكيدها على تنفيذَ رؤيةِ التَّحديثِ الاقتصادي التي هي أساسٌ الاستقرار الاقتصادي والتنمية، وذلك من خلال توجيهات وضمانة جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني بأن هذه الرؤية ليست مرتبطة بأشخاص أو حكومة معينة إنما هي رؤية عابرة للحكومات، وأن تنفيذ البرامج مستمر ولن يتغير بتغير المسؤولين، وهذه رسالة أكدها صاحب الجلالة بكتاب التكليف ما يؤكد لنا بأن سير الحكومة الجديدة بتنفيذ رؤية التحديث لا بد وأن يتصاعد ويتسارع.
