يلجأ سائقو حافلات النقل العمومية متوسطة يعملون على خط اربد - عمان الى رفع الاجور على مستقلي تلك الحافلات ايام العطل الرسمية بواقع نصف دينار على الراكب ما يخالف العقد المبرم مع هيئة تنظيم قطاع النقل البري.
ويشير المواطن مراد الراوشدة احد مستقلي هذه الحافلات واسرته وعددها اربعة افراد الى ان السائق فرض عليهم زيادة نصف دينار على الراكب الواحد الجمعة الماضية دونما معرفة الاسباب. ويضيف انه اضطر مرغما إلى دفع الزيادة خصوصا وان المركبات التي تقل الركاب الى هذا الاتجاه مركبات خاصة تتقاضى ثلاثة دنانير مقارنة مع دينارين للحافلات تتضمن الزيادة المفروضة.
وطالب الراوشدة هيئة تنظيم النقل بتشديد الرقابة على سائقي الحافلات الذين يتجاوزون الانظمة والزامهم بكرت الاجرة المحدد بدينار ونصف.
وكانت هيئة تنظيم قطاع النقل حددت اجرة الحافلات المتوسطة العاملة على خط أربد - عمان بدينار ونصف للراكب العام 2018 والزمت اصحابها بالصاق كرت الاجرة بالحافلات للاطلاع عليه من مستقلي هذه المركبات.
واعتبرت دينا عتمه " زوجة مراد" ان الحالة تلك المتعلقة برفع الاجرة من سائقين دونما ضوابط لا تعدو كونها ابتزاز للركاب ايام العطل الرسمية في ظل عدم وجود اية رقابة اغلب الاحيان. ودعت كافة الجهات المسؤولة عن قطاع النقل الى ايجاد حلول جذرية وناجعة للمتجاوزين للتخفيف على المواطنين من جهة وكيلا تتكرر حالات الاستغلال للركاب.
وتشير المعلومات المستقاة من مديرة هيئة تنظيم قطاع النقل في محافظة اربد رولا العمري الى ان عدد الحافلات المتوسطة العاملة على خط اربد - عمان يصل الى (40) حافلة وان اصحابها نظموا انفسهم في شركة. وبينت بان الهيئة بالتنسيق مع الشركة حددت الاجرة لتلك الحافلات بدينار ونصف على ان توضع الاجرة على كرت للاطلاع عليها من الركاب.
وقالت العمري ان زيادة الاجرة تجانب الصواب وانه سيصار الى متابعتها من كوادر الهيئة، وحال التأكد من صحتها سيتم تحويل المخالفين الى الحاكم الاداري لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيالهم.
وعرضت العمري حالة سابقة في هذا الجانب مشيرة الى ان ادارة الشركة بالتعاون مع الهيئة استغنت عن خدمات سائق الحافلة الذي تجاوز على القانون.
