قال مدير مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية بالكرك التابعة لشركة المدن الصناعية الأردنية الدكتور عبد الحليم القرالة ان حجم الاستثمارات الصناعية القائمة في المدينة وصل الى (48) مليون دينار من خلال (30) شركة وفرت قرابة (500)فرصة عمل وبما نسبته (96) بالمئة للعمالة المحلية مقابل (4) بالمئة للعمالة الوافدة.
واشار في حديث لـ«الرأي» الى ان العمل قائم لتجهيز وتشغيل (14) شركة جديدة من المتوقع اطلاق باكورة انتاجها منتصف العام الحالي، ستعمل على توفير مابين ٢٥٠-٣٠٠ فرصة عمل لابناء المحافظة،لافتا الى ان المدينة تستقطب مختلف الاستثمارات وتضم حاليا عدة مصانع للصناعات الغذائية والدوائية و النسيجية والزراعية والبلاستيكية والكيماوية والانشائية اضافة لصناعة الورق والكرتون، فيما تتوفر في المدينة كافة خدمات البنية التحتية المتكاملة والخدمات المساندة من مركز جمركي ومنطقة حرة ومركز امني ومركز دفاع مدني ومكتب للصناعة والتجارة وغيرها
واضاف ان المدينة التي انشئت في العام ٢٠٠٠ كأول مدينة في إقليم الجنوب وثالث المدن على مستوى المملكة تبلغ مساحتها الكلية ١٨٦٠ دونما تم تطوير المرحله الأولى بمساحة ٧٠٠ دونم بنسبة اشغال تصل الى اكثر من (70) بالمئة للأراضي والمباني المباعة والمؤجرة.
وأكد القرالة ان المدينة تشهد نقلة نوعية في استقطاب الاستثمارات الصناعية مدفوعة بحزم الحوافز الاستثمارية الحكومية والمتضمنة خصومات تشجيعية وخفض الكلف التشغيلية للاستثمارات الصناعية الصغيرة والمتوسطة موضحا الى ان عدد الشركات التي استفادت من الحوافز الاستثمارية التي أقرتها للمدينة في العام 2022 بلغ (16) شركة صناعية تعمل في مختلف القطاعات الصناعية.
وبين ان الحوافز المقدمة شملت دعم اسعار الكهرباء من خلال منح المستثمرين تعرفة منخفضة من قيمة فاتورة الطاقة الكهربائية لمدة (5) سنوات وبنسبة (75) بالمئة لاول سنتين من تاريخ البدء الفعلي للمشروع الجديد،وبنسبة (50) بالمئة للسنتين اللتين تليهما،و (25) بالمئة للسنة التالية، وكذلك دعم تكلفة مناولة الحاويات في ميناء العقبة للبضائع المصدرة وبواقع (50) بالمئة لمدة ثلاث سنوات شريطة ان يكون منشأ البضاعة من المدينة اضافة الى شمول المدينة بالفروع الانتاجية من قبل (وزارة العمل) بتقديم الدعم للعمالة المحلية لمدة (3) سنوات، وذلك بدفع (50%) من الحد الأدنى للأجور، مضاف اليها مبلغ (25) دينارا للضمان اجتماعي و(25) دينارا بدل مواصلات
ولفت الى ان شركة المدن الصناعية وقعت اتفاقية مع وزارة الزراعة لتطبيق حوافز أقرها مجلس الوزراء للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في مشروع تحفيز الصناعات الزراعية بالمدن الصناعية وبموجب الاتفاقية يتم تمويل استئجار المباني في المدن الصناعية للاستفادة من آلية التحفيز لمدة 5 سنوات من تاريخ توقيع عقود الإيجار.
اما بالنسبة للحوافر الجديدة التي اقرها مجلس الوزراء في نهاية العام الماضي 2024 لتعزيز البيئة الاستثمارية في مدينة الكرك الصناعية، فاوضح القرالة ان المجلس وافق على تعديل قراره المتعلق بمنح الاستثمارات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في المدينة وذلك بهدف دعم الانشطة الاقتصادية في المدينة واتاحة المجال امام اكبر عدد ممكن من المستثمرين للاستفادة من تلك الحوافز للمساهمة في توفير فرص العمل للتخفيف من نسب الفقر والبطالة
وتابع انه بموجب التعديلات الجديدة فقد تم الغاء المعيار المتعلق بحجم الاستثمار الوارد في هذا القرار والذي يشترط ان لا يقل حجم الاستثمار عن (15) مليون دينار،كما تم تخفيض قيم فاتورتي الكهرباء والمياه بنسبة (75) بالمئة لاول خمس سنوات من تاريخ البدء الفعلي للمشروع الجديد وبنسبة (50) بالمئة للسنوات الثلاث الاولى التالية و(25) بالمئة للسنتين التاليتين مع اعفاء الشركات من الضريبة العامة على المبيعات لاول (5) سنوات بعد بدء المشروع في الانتاج هذا بالاضافة الى زيادة مدة الشمول بالدعم المقدم للعاملة المحلية ل(5)سنوات بدلا من (3) سنوات كما كان معمول به سابقا.
واوضح ان التعديلات الاخيرة اتاحت منح المزايا المتعلقة بتخفيض اسعار الكهرباء والمياه ودعم العمالة الاردنية للمشاريع التي يحقق منتجها قيمة مضاعفة لا تقل عن (40) بالمئة منشأ محلي، ولا يقل عدد العمالة فيها عن (150) عاملا اردنيا على ان يكون (70) بالمئة منهم على الاقل من ابناء المحافظة ودون تحديد سقف لحجم الاستثمار كما كان سابقا.
واشار مدير المدينة الى ان الحوافز الجديدة المشار اليها تضاف الى المزايا الاخرى التي تتمتع بها المشاريع الصناعية بموجب قانون الاستثمار والمتعلقة بضريبة الدخل (5) بالمئة على الدخل المتأتي من النشاط داخل المناطق التنموية، وضريبة دخل صفرية على الخدمات والسلع التي يتم شراؤها واستيرادها لغايات ممارسة النشاط الاقتصادي،وكذلك رسوم جمركية صفر بالمئة على المواد والمعدات والاليات والتجهيزات الداخلة في بناء او انشاء وتجهيز المشاريع المرادة.
