حققت المرأة الأردنية إنجازات أقتصادية وسياسية و اجتماعية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الذي أكد حرصه على دور المراة في المشاركة في الحياة العامة وترسيخ هذا الدور وذلك من خلال تطوير النصوص الدستورية و القوانين الناظمة للحياة السياسية و الاشارة هنا الى ما جرى تعديله على قانوني الانتخاب والأحزاب و الذي وفر المناخ المناسب لتكون المراة جنبا الى جنب مع الرجل لرفعة الوطن و المشاركه في الحياة العامة و صنع القرار.
وبهذا الصدد تتهيأ مجالس النقابات المهنية بالأشهر القادمة لانتخاب مجالسها و من يمثلها الا ان تمثيل المرأة في مجالس تلك النقابات لا يرقى الى المأمول رغم تواجدها بهيئاتها العامة وخبراتها وقدرتها على ممارسة دورها المهني في الميدان إلا أن تواجدها أصبح يقتصر فقط على المشاركة في اللجان النقابية من خلال مجالس نقابتها وان خوضها للمعركه الانتخابية و تمثيلها يصطدم بواقع أجتماعي وثقافي.
إن تعديل قوانين الانتخابات والأحزاب والذي انعكس بشكل واضح على تمثيل المرأة ووضعها في مواقع صنع القرار من خلال التنافس و القوائم و الكوتا لإثبات قدرتها و مهارتها الى ان تصل لمرحلة الأستغناء عن الكوتا و بالرغم من ذلك الا انه ما زال تمثيلها خجولا في المجالس النقابية المهنية و يجب الوقوف على اسباب عدم وصولها لتلك المجالس وعند تسليط الضوء على ابرز تلك الأسباب نجد ان هناك ضرورة تعديل القوانين الخاصة بالنقابات من حيث تخصيص مقاعد محددة للنساء في مجالس النقابه تعكس طبيعة عددها في الهيئات العامه ودورها وخبراتها إذا ?زم الامر لحين الوصول لمرحله الاستغناء عن تلك الكوتا للوصول للمجالس النقابية وكذلك تعديل اللوائح الداخلية و الأنظمة و رفع الوعي الاجتماعي و أهمية مشاركتها في مجالس النقابات والذي ينعكس على القرارات و السياسات المتخذة لتكون هناك مراعاة في النوع الاجتماعي و في الاسهام برفع قدرات النساء بالحملات الانتخابية ووضع خطط أعلامية داعمة لحقوق المراة في المجالس النقابية.
مع احترامي الشديد لكل الزملاء المحامين الذين اعتز بهم فإنني أعنى بوصول زميلاتي المحاميات لموقع صنع القرار في مجلسنا الموقر من اللواتي لديهن خبرة و تأهيلا مهنيا نقابيا لغايات تمثيلنا ويجب أن يحظين بدعم الزملاء المحامين فنحن بيت التشريع لذا يجب مراجعة نصوص قانوننا و مواءمته و الاتفاقيات الدولية والتشريعات ذات الصلة.