أقرت باكستان الثلاثاء، قانونا يعاقب المدانين بتهمة التضليل عبر الإنترنت بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، في قرار رأى صحافيون بأنه مصمم لقمع المعارضة.
وقال نائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني سيدال خان "سمعت +نعم+ أكثر من +لا+، لذا تم إقرار القانون"، على وقع احتجاجات من المعارضة وصحافيين خرجوا من القاعة.
ويستهدف القانون أي شخص "ينشر عمدا" معلومات عبر الإنترنت "يوجد سبب للاعتقاد بأنها كاذبة أو زائفة ويرجح بأن تثير الخوف والذعر أو الاضطرابات أو الفوضى".
مر القانون سريعا على الجمعية الوطنية في غياب أي تحذيرات تذكر الأسبوع الماضي قبل أن يعرض على مجلس الشيوخ الثلاثاء. وسيرفع حاليا إلى الرئيس للمصادقة عليه.
