وضع إطار قانوني للتعامل بالأصول الافتراضية يواكب التغيرات المصرفية
تميز المملكة في مجال التكنولوجيا سيسهل التعامل بالأصول الرقمية
جذب استثمارات عالمية ومحلية في هذا المجال
الأصول الافتراضية فرصة للشباب الأردني المبدع
القرار الحكومي يسرّع عملية إطلاق الدينار الرقمي
التحول الرقمي والريادي ضرورة لا بد من الإسراع بها
الأردن من الدول المتقدمة في مجال الأمن السيبراني
أكد خبراء اقتصاديون وماليون أن قرار الموافقة على وضع إطار تنظيمي قانوني شامل وفق حاكمية واضحة للتعامل بالأصول الافتراضية والرقمية خلال عام يأتي بالوقت المناسب لمواكبة التغيرات التي يشهدها العالم المصرفي.
ولفت الخبراء في أحاديث لـ«الرأي» إلى أن دخول الأصول الافتراضية والرقمية تشكل فرصة للشباب الأردني المبدع للانخراط في الاقتصاد الرقمي، خصوصاً أن أفضل منصات العملات الرقمية والأصول الافتراضية في الإقليم أسست على أيدي أردنيين.
وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على وضع إطار تنظيمي قانوني شامل وفق حاكمية واضحة للتعامل بالأصول الافتراضية والرقمية خلال عام.
وينسجم القرار مع مهام وبرامج مجلس تكنولوجيا المستقبل الذي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني رئيس الوزراء بتشكيله، والذي يحظى بمتابعة مباشرة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
ويأتي القرار لمواكبة التغيرات التي يشهدها العالم المصرفي، وفي مقدمة ذلك دخول الأصول الافتراضية والرقمية التي تشكل فرصة للشباب الأردني المبدع للانخراط في الاقتصاد الرقمي، خصوصا وأن من بين أفضل منصات العملات الرقمية والأصول الافتراضية في الإقليم تأسست على أيدي أردنيين.
وقال الخبير اقتصادي والمالي زياد الرفاتي أن الأصول الافتراضية هي عملات رقمية مشفرة غير ورقية أو معدنية وغير ملموسة وليس لها وجود مادي أو رقم متسلسل، ظهرت في مطلع العام 2009 وتعتمد على التشفير بحروف وأرقام.
واضاف ويتم تداولها عبر شبكة الانترنت بين البائع والمشتري من خلال كود ذي سرية تامة يتم انتقاله من محفظة البائع الى محفظة المشتري لتسوية المشتريات والمدفوعات وتحويل العملات.
وذكر أن ألمانيا تعتبر أول دولة اعترفت بهذه العملات تلتها الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار الرفاتي الى أنه توالى الاهتمام وزاد التعامل بها في السنوات الأخيرة قياسا مع بداياتها، مستغلين ميزاتها المتوفرة فيها من حيث الاستخدام الشخصي والسرعة دون الحاجة الى وسطاء والسرية والأمان وتدني كلفتها في غياب الحاجة الى كلفة الطباعة والاصدار كونها غير ورقية أو معدنية وليس لها حدود، اذ يمكن التعامل بها في أي دولة في العالم.
ولفت الرفاتي إلى أن الدفع يوفر من خلالها الوقت والجهد والكلفة المرتبطة بعملية الدفع التقليدية كالنقد والشيكات، كونها تتيح الدفع عبر القنوات الألكترونية ( شبكة الانترنت ) في أي وقت وفي أي مكان في العالم.
وبين أن االأعوام السابقة شهدت سيطرة العملات المشفرة والتي يقودها البيتكوين على التكنولوجيا الحديثة، وتضاعف سعرها في ظرف مدة قصيرة، ومن استثمر فيها لسنوات فقد جنى ارباحه لمن أحسن الاستثمار فيها وفهم طريقة تحركه.
وذكر أن سعرها يلامس حاليا مستوى 100 ألف دولار للبيتكوين الواحد وهو مستوى عال قياسا لما كان عليه في السنوات السابقة الذي لم يزد عن 20 ألف دولار لأقصى حد، وارتفعت 140% منذ بداية 2024 وتجاوزت القيمة السوقية له تريليوني دولار للمرة الأولى.
واضاف وهو الأصل الأعلى قيمة في العالم بعد الذهب وسيتفوق عليه كمخزن للقيمة العقد المقبل، وقد شبه الفيدرالي الأميركي البيتكوين بالذهب واعتبرها منافسة له وذهبا رقميا ولا ينافس الدولار.
ولفت إلى أنه لا يوجد دليل حتى الان يفيد من أن البيتكوين ستندثر في السنوات القادمة، وهي مرشحة لأن تكون أفضل العملات الرقمية المشفرة للاستثمار.
وأشار إلى من مخاطرها أنه ليس لها سعر صرف رسمي وهي متذبذبة ومتأرجحة ومتقلبة سعريا صعودا وهبوطا و لا تتمتع بالاستقرار السعري.
وبين أنه مع التطور الهائل في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والانتشار والاعتماد الكبير على شبكات الانترنت في تنفيذ المعاملات مع العالم الخارجي، فانه من الطبيعي أن تبرز تحديات وتزداد الجرائم والهجمات الألكترونية وعمليات الاختراق لبيانات الأفراد والمؤسسات مما يجعل موضوع الأمن السيبراني مهما في العالم نتيجة ارتفاع الطلب على التكنولوجيا وتزايد أخطار الهجمات السيبرانية على الشبكات والمؤسسات ووضع حلول وقائية وعلاجية ابداعية مبتكرة في مجال الأمن السيبراني.
وذكر أنه مع تطوير الاجراءات والعمليات وصقل مهارات العاملين لتحقيق النتائج المرجوة، ولضمان حماية المعلومات من الأخطار الداخلية والخارجية والاختراقات واكتشافها ومعالجتها.
وبين أنه ووفق وكالة ستاندرد أند بورز العالمية فأن الذكاء الاصطناعي سيعيد تشكيل مشهد المؤسسات والبنوك على مدى السنوات الخمس المقبلة بفعل المرونة التشغيلية الرقمية المتكاملة و تمكين الذكاء الاصطناعي بالتركيز على المخاطر والانسان.
ولفت الرفاتي إلى أن ذلك ينعكس ذلك ايجابا على متلقي الخدمة الرقمية من حيث تحسين الكفاءة التشغيلية و الجودة وتبسيط الاجراءات وخلق المناخ المناسب للابداع والابتكار، ومساعدة الشركات والمؤسسات على التوسع والانتشار على نطاق أوسع وانجاز المعاملات المالية بشكل أسرع وجودة أعلى
وذكر أن البنك المركزي الأردني كان قد أعلن في 2023 عن عزمه اطلاق دينار رقمي، وقرار مجلس الوزراء يوفر فرصة للتسريع في عملية الاطلاق والاستفادة من الميزات.
وقال أمين سر جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية أن الموافقة على وضع إطار تنظيمي قانوني شامل وفق حاكمية واضحة للتعامل بالأصول الافتراضية والرقمية خلال عام يعد قرار إيجابيا ويواكب التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم.
وطالب ديرانية الجهات المختصة بإصدار تعليمات وأنظمة تعمل على تسهيل تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن المملكة الأردنية مميزة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأمر الذي سيسهل التعامل بالأصول الرقمية.
وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة أنه ساد ارتياح عام اوساط الاقتصاديين والمتعاملين بالأصول المالية بعدما أعاد الأردن النظر بقراراته المتعلقة بحظر التعامل بالأصول الافتراضية والرقمية والإيعاز بوضع إطار تنظيمي قانوني شامل للتعامل بالأصول الافتراضية والرقمية خلال عام، وذلك بعد أن فرض الأردن قانوناً يحظر التعامل بها في وقت سابق.
واشار وجدي مخامرة إلى ان الأردن حظر التعامل بالعملات الرقمية استناداً إلى أحكام المادة (10/أ.12) من تعليمات تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية، التي تنص على «يحظر على المرخص له التعامل لصالحه أو لصالح عملائه بالعملات الرقمية أو أية عملات أخرى محظورة من قبل الجهات المختصة، وحظر استخدام العملات الرقمية كوسيلة للدفع أو الاستثمار، التزاماً بأحكام المادة (10/أ.11) من تعليمات تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية، والتي حصرت عمليات الدفع من خلال استخدام الشيكات أو الحوالات أو أية وسيلة دفع إلكتروني أخرى وللمستفيد الأول?فقط.
ولفت مخامرة إلى أن البنك المركزي الأردني وجه في تعميم سابق موجه إلى كل البنوك المرخصة والشركات المالية وشركات الصرافة وشركات بطاقات الدفع في الأردن، بحظر التعامل بالعملات الرقمية بأي شكل من الأشكال أو تبديلها مقابل أية عملة أخرى أو فتح حسابات للعملاء للتعامل بها أو إرسال أو استقبال حوالات مقابلها أو بغرض شرائها أو بيعها.
وقد أضاف مخامرة ان هذا القرار يأتي بالوقت المناسب من قبل مجلس الوزراء لمواكبة التغيرات التي يشهدها العالم المصرفي، وفي مقدمة ذلك دخول الأصول الافتراضية والرقمية التي تشكل فرصة للشباب الأردني المبدع للانخراط في الاقتصاد الرقمي، خصوصاً أن من بين أفضل منصات العملات الرقمية والأصول الافتراضية في الإقليم أسست على أيدي أردنيين.
وذكر ان مجلس الوزراء قد كلف هيئة الأوراق المالية الأردنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد المتطلبات والشروط للجهات الراغبة بالتعامل في الأصول الافتراضية، وتطوير وإعداد الترتيبات القانونية والإجرائية والفنية اللازمة لترخيص واعتماد منصات التداول العالمية للأصول الافتراضية، على أن تستكمل هذه الإجراءات خلال عام.
وأشار إلى ان مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية كان قد نفذ دراسة أولية لتحديد المتطلبات الفنية والتقنية والمالية والكفاءات البشرية والتشريعية لتنظيم أنشطة منصات التداول بالأصول الافتراضية والرقمية، والتي دعت إلى الحاجة لإيجاد إطار تنظيمي لحوكمة التعامل بالأصول الافتراضية يتماشى مع المعايير الدولية للأسواق المالية ومكافحة الجرائم المالية، من خلال إعداد تشريعات مخصصة لهذه الغاية، بالاستئناس بتجارب دول نجحت في هذا الإطار والممارسات العالمية الفضلى.
