عمان - بترا - قالت جلالة الملكة رانيا العبدالله.. أن الانجازات التي حققها مشروع حماية الاسرة تعكس حرص أعضاء الفريق الوطني لمشروع حماية الاسرة والوزارات والمؤسسات المعنية الحكومية وغير الحكومية على العمل والعطاء. معربة عن تقديرها للجهود التي بذلت في هذا الاطار.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوطني الذي رأسته جلالتها رئيسة المجلس الوطني لشؤون الاسرة بحضور عدد من الوزراء والعاملين والمعنيين.
وأشارت جلالتها الى أن ما أنجز في هذا المجال يعتبر رياديا ويحتاج الى الاستمرارية في العمل والتنسيق والتركيز على نفس الرسائل والتوجهات والتوعية والتثقيف وتحديد الادوار لكل مؤسسة بطريقة تفصيلية.
وأكدت جلالتها على أن المرحلة المقبلة تحتاج الى اطار عملي مؤسسي وانساني حيث يتعلق الاطار المؤسسي بتحديد الادوار والتنسيق بين المؤسسات وتوثيق العلاقات مع الجهات المعنية بطرق سلسة وسليمة في حين يتعلق الاطار الانساني بضرورة تأهيل الافراد العاملين في مجالات حماية الاسرة.
ونوهت في هذا الجانب على ضرورة بناء القدرات البشرية من خلال التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات الاكاديمية في مواضيع الخدمات الاجتماعية والارشاد
وقالت جلالتها.. علينا الدخول الى الاسرة والتعامل مع التحديات التي تواجهها في محيطها الاساسي من خلال الاستثمار في البعد التكافلي والاجتماعي للاسر وتوفير الدعم والتأهيل للفئات المستهدفة في اطار أسرها
وكانت الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة الدكتورة رويدا المعايطه استعرضت في بداية الاجتماع ما تم انجازه في مجال حماية الاسرة خلال الخمس سنوات الماضية والدروس المستفادة
وقالت: أن المشروع الوطني لحماية الاسرة تأسس في الاردن عام 2000 بدعم من الحكومة البريطانية حيث قام المشروع على الاهتمام بمعالجة مشاكل وتباينات اجتماعية للحماية والوقاية من العنف داخل الاسرة من خلال النهج التشاركي بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بالاستناد الى الاحكام الدينية والقوانين والتشريعات السائدة وحقوق الانسان والعادات والتقاليد الايجابية
وجرى خلال الاجتماع استعراض خطة العمل الاستراتيجية لحماية الاسرة للسنوات الثلاث المقبلة والتي تم وضعها من خلال نهج تشاركي بمساهمة الجهات المعنية في هذا المجال وتستند الى الاستراتيجية الوطنية للاسرة الاردنية وعلى الخطة الوطنية للطفولة بالاضافة الى الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة ومشروع حقوق الطفل الاردني.
كما تراعي الخطة الاستفادة من البرامج الوطنية القائمة من خلال المشروع الوطني لحماية الاسرة وستعمل على زيادة الوعي بمشكلة العنف الاسري وأبعادها وتأثيرها على الاسرة والمجتمع والتركيز على التعليم وتأهيل العاملين في مجال حماية الاسرة من خلال التعاون مع المؤسسات التعليمية والتدريبية على دمج قضايا العنف داخل الاسرة عند تدريب وإعداد المتخصصين.
وأكد الحضور على ضرورة توسيع تشكيلة فريق حماية الاسرة ليشمل مؤسسات أخرى وان يمثل الوزارات الرئيسة الامناء العامون أضافة الى الممثلين الحاليين وطرح أيجاد أو انشاء جهة متخصصة في الوزارات المعنية تعنى بدور المؤسسة في مجال حماية الاسرة كما هو النموذج في مديرية الامن العام/ ادارة حماية الاسرة
