المعاني: من الممكن مساءلة الأطباء قانونيا بسبب عدم إدراج مسماهم
أطباء يمارسون الاختصاص ومسماهم "طبيب عام"
عمان - سائدة السيد
طالب أطباء عاملون في وزارة الصحة من فئة مسمى مؤهل الاختصاص بتطبيق النظام المعدل لنظام الاختصاصات والألقاب الطبية رقم (75) حيث لم يتم حتى الان تعديل مسماهم الوظيفي واستكمال الاجراءات القانونية حوله رغم صدوره منذ عام 2021.
ورغم نشر النظام المعدل رقم (75) بخصوص مسمى مؤهل الاختصاص في الجريدة الرسمية في عام 2021 وفق ما أكده الأطباء "للرأي"، إلا أنه لغاية الان لم يتم تنفيذه على أرض الواقع، حيث حال ذلك دون الاستفادة من المزايا المالية أو الوظيفية لهذا المسمى من حوافز أو علاوات فنية أو ترفيعات.
من جهته أوضح الخبير الصحي الدكتور عبد الرحمن المعاني في تصريح إلى "الرأي"، أنه يوجد فئة من مستوى الأطباء دخلوا إلى برنامج الاقامة وأنهوه، واخرين حصلوا على الجزء الأول من البورد الاردني، وغيرهم لم يحصلوا على هذا المستوى.
وتابع بأنه يوجد فئة أخرى من الأطباء حاصلين على البورد الأجنبي من مختلف الاختصاصات, وهذه الفئات تعمل في المستشفيات الحكومية كأطباء اختصاص رغم أنهم أطباء عامين، أو بشكل منفرد دون إشراف أطباء أختصاص، ويتم استيفاء رسوم كشفية أطباء اختصاص لهم.
وأشار المعاني إلى أنه نظرا لوجود هذه التشوهات المهنية والفنية لفئة الأطباء, كانت هناك مطالبات من هذه الفئات بإيجاد مظلة قانونية ووصف وظيفي مرجعي لهم, وبعد عدة محاولات صدر نظام معدل لنظام الالقاب المهنية والاختصاصات للأطباء، والذي نص على إيجاد مستوى جديد، هو منح الأطباء المؤهلين لقب مؤهل الاختصاص, وقد سارالنظام المعدل في مراحلة الدستورية وتم نشرة في الجريدة الرسمية, وصدرت الإرادة الملكية السامية بتاريخ 25/ 7/ 2021 لهذا النظام.
وأضاف أن هذا التعديل يتبعة اتخاذ قرارات مادية وفنية والحماية القانونية لهذه الفئة في عملهم من المسائلة الطبية, علما أن ديوان الخدمة المدنية أقر هذا المسمى، وتم إدراجه ضمن المسميات الفنية المدرجة لفئة الأطباء بتاريخ 29/11/2022، ثم عقدت عدة اجتماعات في الوزارة للبدء في تطبيق النظام المعدل لفئة الاطباء المعنية، سواء من يحمل البورد الأجنبي أو الأطباء الذين أنهوا برنامج الإقامة.
ونوه المعاني إلى أنه أنه حسب المعلومات الواردة من الأطباء المعنيين، فإنه لغاية الان لم يتم تطبيق التعديل المذكور، على الرغم من تحويل عدد من الأطباء إلى مسمى أطباء مؤهلين للاختصاص، دون الاستفادة من المزايا المالية أو الوظيفية.
وشدد على أنه من الممكن أن يتم مساءلة هؤلاء الأطباء قانونيا، بسبب عدم إدراج مسمى مؤهل اختصاص ضمن مسميات مزاولة المهنة في وزارة الصحة, علما بأن جميع المهن الطبية والمساندة في الوزارة لها مزاولة مهنة، ولا يمكن أن يبدأ العمل إلا بعد الحصول عليها.
واستنادا للنظام المعدل رقم (75) لسنة 2021، نظام معدل لنظام القاب المهنة والاختصاص للأطباء، بخصوص لقب مؤهل اختصاص، فإنه يجب إدراج اللقب لدى مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في وزارة الصحة، واستكمال الإجراءات القانونية بخصوصه.
وتساءل المعاني كيف لوزارة الصحة أن تتجنب تنفيذ نظام صدر في الجريدة الرسمية، ومر بجميع مراحله الستورية المطلوبة، حيث صدرت الإرادة الملكية لاعتماد هذا اللقب،علما أنه بعد 30 يوما من صدور النظام في الجريدة الرسمية وجب تنفيذه؟.
