من الواضح ان حكومة الرئيس حسان تجري مسحا شاملا لكثير من القطاعات الاقتصادية وتتخذ قراراتها بمنهجية واضحة خصوصا ما يزيل العقبات امام انطلاقة مريحة للقطاعات الاقتصادية لقناعتها بان تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف في خطة التحديث الاقتصادي عملية لا تتم بجناح واحد والجناح الاهم في هذا المسار هو القطاع الخاص.
هذا ما نفهمه من قرارها الاخير باعفاء المعنيين بالقضايا الجمركية من الغرامات المترتبة عليهم بنسبة تصل إلى 90 بالمئة بانتظار قرارت اخرى تمنح القطاعات الاقتصادية نفسا قويا ومريحا لتعمل من دون اعباء.
القطاعات الاقتصادية مرتاحة لمنهج الحكومة التي يبدو انها تنتقل تدريجيا الى ادارة الاقتصاد بعقلية اقتصادية وليست فقط مالية بمعنى تحقيق ايرادات باي ثمن على اهميتها في ظل هذه الظروف.
لا شك ان مثل هذه القرارات ستاتي بنتائج ايجابية عندما تمنح القطاعات الاقتصادية فسحة مالية توظفها في اعمالها بدلا من تحمل اعباء ليس هذا هو وقت تحملها.
القطاع الصناعي وغيره تلقف القرار بارتياح خصوصا وان القضايا الجمركية تهمه بالدرجة الاولى وكذلك قضايا الضريبة وما يتبعها من تجميد اموال وحجز على ممتلكات ما يعزز من سيولة الشركات، ويسهم في تقليل الأعباء المالية التي يمكن أن تعيق مسار النمو والتوسع».
هذا النهج يسعى للتخفيف من الأعباء التي يواجهها القطاع الخاص خاصة القطاع الصناعي، وهو من ناحية اخرى يحسن بيئة الأعمال وقدرته على التعامل مع التحديات.
الكرة الان في ملعب المؤسسات لتحسين ولتصويب ماليتها لزيادة الإنتاجية والتوسع والاستخدام الامثل للتدفقات النقدية، باستثمار لتحسين الانتاج وطبعا زيادة التوظيف.
في جعبة الحكومة المزيد من مثل هذه القرارات وكانها تقوم بعملية تبييض اذ تمد يدها للقطاع الخاص كي ينغمس في جهود التنمية والشراكة.
لا شك ان استقرار القطاع الخاص هو من استقرار القطاع العام وهذا هو معنى الشراكة في بناء الاقتصاد الوطني.
قرارات تبعث على الارتياح وتشي بالمزيد من ذات نوعيتها على الطريق..
