هناك اصلاحات يجب ان تسبق رفع الحد الادنى للاجور اهمها على الاطلاق هيكل رواتب القطاع العام اذ لا زال التفاوت يسود هذا الهيكل وبفوارق كبيرة بين وزارة واخرى ومؤسسة واخرى.
الامر الاخر هو اعادة النظر في طريقة احتساب الآجر، دول العالم النامي فقط هي ما تتبع اسلوب الآجر الشهري ومنها الاردن بينما يتم احتساب هذا الاخر بالساعة او بالاسبوع وفي بعض الدول باليومية.
لا شك ان ان احتساب الاجر على اساس الشهر يخفي في طياته مدى تدني الاجور في بعض القطاعات ولبعض الشرائح التي لا تتقاضى اكثر من دولارين او ثلاثة وفي ذلك ظلم كبير عندما لا يرتبط بالانتاجية بقدر ما يرتبط بمصلحة المؤسسة او صاحب العمل.
ان افضل مقياس لمقدار الآجر هو الانتاجية وهي بالضرورة ترتبط بساعات العمل وهي اكثر عدلا ودقة.
فور توليه حقيبة وزارة العمل رفع الوزير خالد البكار شعار رفع الحد الادنى للاجور وهو بلا ادنى شك يريد ان ينتصر للفئات الاقل دخلا وهو بلا ادنى شك كان يريد ان يساهم في تحسين معدل دخل سرائر الطبقة العاملة وصغار الموظفين ادراكا لحجم المتغيرات الهائلة التي طرات على مستويات التضخم ومتطلبات المعيشة وسلك استهلاك الاسرة وغيرها من الفجوات.
لنتفق اولا على ان الحد الراهن لا يفي بالغرض، ولا ينصف العاملين ولا الموظفين الجدد من خريجي الجامعات والمعاهد ولا المهنيين مع ان كثيرا من المؤسسات واصحاب العمل لا يلتزمون به ويمنحون اجورا اكثر من ذلك بكثير.
لا يجب ان يفوت الوزير المتحمس للانجاز ان الحد الادنى للاجور لا يخص القطاع الخاص فقط بل يحب ان يخص القطاع العام الذي لا تزيد بعض الاجور فيه عن الحد الادنى الذي وضعته الحكومة، فهل موازنة الدولة جاهزة لمثل هذا الانصاف !؟.
لست ممن يتذرعون بان معظم العاملين في قطاعات كبيرة ليسوا أردنيين ما يبرر رفض رفع الحد الادنى للاجور لان العدالة لا تقبل التمييز، لكن ما يخضع له العامل الاردني يجب ان يخضع له العامل الوافد.
صحيح ان رفع الحد الأدنى للأجور يرفع كلفة الإنتاج
والخدمات ويضعف تنافسية الأردن لكن الصحيح ايضا ان الحد الادنى للاجور يجب ان يكون جزءا من اصلاحات شاملة تكفل تحقيق التوازن بين عناصر الانتاج من اجور وتكاليف واسعار وغيرها.
النتيجة التي ينبغي الوصول لها هي ترك تحديد الرواتب والأجور لعوامل
السوق الحر والعرض والطلب ومعايير مهمة المهارة والانتاجية وتراكم الخبرة.
الآجر هو توافق اقتصادي واجتماعي يتحدد على اساس تحقيق التوازن بين العامل او الموظف وبين صاحب العمل او المؤسسة وظروف السوق.
