انتهت الانتخابات وبقي منها الأهم وهو المرحلة المقبلة، وما ينتظر مجلس النواب من مواصلة طريق الإصلاح السياسي الذي أطلقه الملك عبدالله الثاني.
في وقفة أولية عند نتائج هذه الانتخابات فقد حصد حزب المعارضة، جبهة العمل الإسلامي، حصيلة جيدة من المقاعد، والأحزاب الناشئة نجح بعضها في تثبيت حضوره رغم قصر المدة، أو الأشهر القليلة التي أتيحت أمامها لترتيب أوراقها.
وفي الدوائر المحلية، فقد كانت المنافسة شديدة بين الزملاء من اللون الواحد، ولكن القانون كان طريقا إجباريا لهم كي يشكلوا قوائم وإن كان واضحا أن المترشحين عن هذه القوائم أقل انسجاما من مرشحي الدائرة الوطنية.
على أية حال ما يهم اليوم هو أن مشروع التحديث السياسي بات اليوم فاعلا وأصبحت خريطة الطريق واضحة، بعدما قدمت مصداقيتها في انتخابات نظيفة، منحت العملية السياسية مصداقيتها، وأعطت الرؤية الملكية للأردن حيوية سياسية وأسست تجربة يمكن البناء عليها لجيل الحاضر والأجيال المقبلة.
لقد قدمت هذه الانتخابات بمصداقيتها، وما رافقها من إجراءات تنظيمية دليلا آخر على رسوخ المؤسسية الأردنية، وأن الاردنيين يملكون رؤية لبلدهم، رغم كل الظروف المحيطة بنا، ورغم أننا عشنا–وما زلنا- ظروفا صعبة بسبب حرب غزة، وما يحيط بنا من ضبابية في المشهد الاقليمي.
وهذه الانتخابات منحت الأردن فرصة كي يقول لكل المحيطين به، أنه وطن راسخ ذو قيادة مؤمنة بإنسانه وإرادته وخياراته، وسابقا قلناها ونكررها اليوم، بأن هذا النموذج الأردني ضرورة إقليمية، فنحن وعين العالم على تجربتنا نؤكد للعالم أن لمنطقتنا وجها حضاريا آخر، وأن الإصغاء والتدرج والرؤية الواضحة، وهذا ما قدمه جلالة الملك عبدالله الثاني لنا، تزامنا مع اليوبيل الفضي، ومئوية الدولة.. هو قابل للتحقق، والترجمة.
اليوم، أمام هذا المجلس وهو نتاج مناخات التحديث السياسي فرصة أخرى وهي ترجمة الرؤى الاقتصادية والإدارية التي نطمح لأن نرى انعكاساتها.
إننا اليوم، أحوج ما نكون إلى التفاؤل ولمزيد من الإيمان بمقدرتنا في هذا البلد المخلص للعمل، والتغلب على هموم ما تزال تكدر البال وعلى رأسها هموم الاقتصاد والبطالة ومعيشة الناس.
لقد فاز الاردن من جديد بخياره الوطني، ومضى بثقة يترجم رؤية ملكية تحمل عناوين مستقبل كله ثقة وأمل، مبارك لنا جميعا هذه التجربة.
