أما وقد اعلنت الحكومه عن المطور المفضل لمشروع الناقل الوطني للمياه،وهو ائتلاف شركات عالمية لتنفيذ المشروع وأن هذا المطور قد قدم عرضا لاحقا لتحسين العرض الأصلي، وأن الحكومة ستدخل مرحلة المفاوضات مع هذا المطور وان ذلك قد أتى استجابة للتوجيهات السامية لسيد البلاد جلالة الملك المفدى، بخصوص تعزيز الامن المائي الاردني من خلال مشروع اردني بامتياز لا يرتبط باية ظروف او مستجدات سياسيه قد تحصل مع دول الجوار ومشروع يضمن حاله مستقره من الامن الغذائي – المائي لسنوات طويله قادمه، فقد وجدت لزاما علي كخبير مياه ومدير سابق لهذا المشروع ان اتحدث موضحاً ومطمئنا للمواطن الاردني عن طبيعة واهمية واهداف وتفاصيل هذا المشروع الاستراتيجي الاكبر في تاريخ مملكتنا الحبيبه آملا ان تنتهي المفاوضات وان يتم الاغلاق المالي وان تبدا الانشاءات في القريب العاجل للخروج من ازمة فقر المياه، والتي وضعت الاردن باعلى قائمة الفقر المائي.
يعتبر مشروع الناقل الوطني للمياه (مشروع تحلية ونقل مياه العقبة) اكبر مشروع في تاريخ المملكه منذ تاسيسها وذلك من حيث الكلفة والانتشار، والاثار الايجابية على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين على ارض المملكة ودافعاً للاقتصاد الوطني وداعماً لكافة القطاعات التجارية، الصناعية والسياحية.
تم تصميم هذا المشروع مبدئياً — حيث يطلب تصميم تفصيلي من المطور الفائز بعد الاحالة — على اعلى المعايير الفنيه وافضل الممارسات الهندسيه والقانونيه والبيئيه والماليه والاستثماريه وتم ذلك بدعم من الوكاله الاميريكيه للانماء الدولي (USAID)ومن خلال شركات استشاريه وهندسيه وبيئيه ومحليه وعالميه مؤتلفه مع شركات ومؤسسات قانونيه وماليه ضمانا لتحقيق هذه المعايير، وبما يتناسب وطبيعة خليج العقبه وبيئة الاردن من العقبه وحتى العاصمه الحبيبه عمان وبما لا يتناقض مع القوانين والانظمه والتعليمات السائده في المملكه من حيث عمليات الشراء والتعاقد والاستثمار ومشاركة القطاعات المحليه ولتحقيق اعظم الوفورات الماليه واعلى الضمانات والشروط القانونيه لحقوق الملكيه ولضمان استقلالية المشروع عن دول الجوار ولتحقق السياده الكامله لأخذ القرار تجنباً لما حدث في مشروع قناة البحرين السابق والتي ادت عدم استقلاليته الى الغاء العطاء وعدم السير به.
ان هذه المحاوله لتوضيح بعض النقاط المتعلقه بالمشروع تأتي لبيان اهمية المشروع الاستراتيجيه وتنفيذا لرؤى جلالة الملك المفدى عندما تعهد جلالته بضمان اردن مستقر وقوي وآمن، وأعلنها صراحةً في خطاب احتفالنا بيوبيل جلالتة الفضي منذ فتره وجيزه، وكذلك اختصارا لللغط المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي وتحقيقاً للمنفعة العامه
الوضع المائي
تغطي كميات المياه المستخرجه من مصادر المياه المتجدده في الاردن حوالي ثلثي الكميه المتوفره في النظام المائي للسكان ولكافة القطاعات ويعتمد الامن المائي حالياً على المياه الجوفيه بنسبه كبيره وهي التي تعرضت في الثلاثين سنه الاخيره للضخ الجائر بالاضافه الى زيادة عدد السكان بسبب الهجرات المتعاقبه، التي دخلت المملكه الناتجة عن الظروف السياسيه والحروب الاهليه والخارجيه في دول الجوار، ولم يعد خافياً على احد ان الطلب على المياه يفوق المتوفر او المتجدد او الذي يمكن تعويصه من مصادر مائيه لتعلقه بالمناخ والذى تأثر بالتغيير، وقلت معدلات سقوط الامطار او اصبحت تاتي بشكل ضار كظواهر الفيضانات الومضيه كما قلت المياه الوارده من دول الجوار والملتزم بها باتفاقيات دوليه ولا اعني هنا الاتفاقيات مع دولة الكيان فقط بل بالاضافه لما يتعرض له الجنوب السوري وعدم فرض السيطره عليه والذي ادى الى انخفاض ملحوظ على كميات المياه الوارده لسد الوحده الحدودي والذي كان يعتبر مزود استراتيجي للمملكه.
تم تشغيل مشروع جر مياه الديسي من جنوب المملكه بشهر 7/2013 الى عمان وبطول يناهز 300كم وبواقع (100) مئة مليون متر مكعب من مياه الشرب النقيه سنوياً، ليصطدم الطلب على المياه بعدها بواقع الهجره السوريه التي اضافت عدداَ أكبر من مقيمي المملكه الى الهجرات السابقه مما أوقع مزيداً من الاجهاد والضغط على قطاع المياه وأثر سلباً على معايير الأمن المائي في المملكه وأخذ معه الموازنه المائيه نزولاً دون خط الفقر المائي وذلك على حسب حصة الفرد السنويه.(حصة الفرد بالمياة بالاردن تقل عن خمس المعدل العالمي)
الفاقد المائي
يعتبر الفاقد المائي أحد أهم المشاكل التي يعاني منها النظام المائي في المملكه والذي يؤثر سلباً على معادلة المتوفر – الطلب على المياه وبالرغم من وجود استراتيجيه لقطاع المياه منذ عام 2023 ولسبعة عشر سنه قادمه تتضمن تخفيض الفاقد المائي بنسبة 2% سنوياً إلاّ أن هذا الرقم متواضع بالنظر إلى نسبة فاقد المياه الحاليه والمصرح به والذي يقارب 50% خمسون بالمايه من ما يدخل نظام التزويد المائي من مياه وجميع هذه الارقام تبقى تقديريه لعدة أسباب أهمها عدم وجود جسم حيادي لتدقيقها كهيئة تنظيم أو وحدة رقابه خارجيه مثلاً، لبيان أن هذا التخفيض قد جنى دخلاً لقطاع المياه بنفس القيمه وحسب التعريف الذي أصدرته منظمة المياه العالميه International Water Association (IWA) لفاقد المياه (Non-Revenue Water NRW) فهو المياه التي تدخل النظام المائي، ولا تؤتي دخلاً.
يقسم الفاقد المائي حسب نفس المنظمه إلى مركبتين، المركبه الحقيقيه والفيزيائيه والمركبه الظاهريه أو التجاريه حيث أن المركبه الفيزيائيه وبكلام مفهومي المياه المتسربه من الشبكات والأنظمه المائيه بسبب قدمها أو سوء صيانتها أو تعرضها لحادث بينما المركبه التجاريه فتشمل العمليات التجاريه من عدادات مياه (جودتها، دقتها، قراءاتها، دقة قراءاتها... الخ) كما تشمل تطابق هذه العدادات وملائمتها لتوزيع المياه المتقطع – برنامج دور المياه وتشمل كذلك جودة ودقة قراءة العدادات ومتابعتها واستبدالها أو إصلاحها عند اللزوم وكذلك معالجة بيانات المشتركين وقراءة عداداتهم وتصدير الفواتير ومعالجة الاعتراضات وتشمل كذلك الجزء الأهم المتعلق بما يسمى استجرار واستخدام المياه بشكل غير قانوني وهو في الواقع الاعتداء على منشآت وشبكات المياه وبالمعنى البسيط السرقات.
إن حل هذه المشكله المتفاقمه ليس بالسهل إلأ أنه ممكن وذلك بالتركيز على تدريب وبناء قدرات الكوادر العامله (أجهزة التحري عن فاقد الشبكات متوفره لدى قطاع المياه) وكذلك تفعيل قانون العقوبات بالخصوص (النص موجود في قانون العقوبات) وكذلك تحديث أنظمة معلومات المشتركين وطرق إصدار التقارير من هذه الانظمه وهي أنظمة محوسبه يتجاوز عمرها الخمسة وعشرون سنة،وتحتاج الى تحديث. والأهم من ذلك فأنه يلزم مشاركة القطاع الخاص المحلي والعالمي والاستثمار بخبراته ومعرفته وتغيير ظرف التعاقد من المقاوله البسيطه إلى التعاقد بالمشاركه بالمنفعه على أساس مؤشرات الاداء وليس بالطرق التقليديه. اي بالمعنى البسيط:حصل نتائج وخذ فلوسك.
وهنالك قصص نجاح عالميه في العديد من البلدان، أتت ثمارها بزمن أقل ومردود أكيد وحققت مداخيل إضافيه لمؤسسات وشركات مرافق المياه، وهذه التجارب يمكن تعديلها ونسخها بما يتوافق مع قوانين وأنظمة وطبيعة الأردن المائيه والتشريعية.
تخيلو معي استجرار المياه من الديسي وخليج العقبه (بعد تحليتها) وخسارة نصف دخلها عند توزيعها.
إن ذلك يحتم الإسراع في معالجة هذه الخاصره الضعيفه.
مشروع الناقل الوطني:-
عندما فشل المخاض لولادة مشروع ناقل البحرين لتزويد الأردن ومناطق السلطه الفلسطينيه والكيان الصهيوني بالمياه، (بسبب تعنت الكيان حينها)، ولدت فكرة مشروع الناقل الوطني مستلهمه رؤى جلالة الملك المفدى بأن يكون للأردن مشروعها وأن يكون لها السياده الكامله على المياه والقرار، وعليه فقد تم الطلب من الجهات المانحه الدوليه المساعده الماليه لعمل الدراسات وتقديم وتمويل الاستشارات الفنيه والقانونيه والماليه والهندسيه والبيئيه لإخراج وثائق عالية الجوده، تضمن أفضل الممارسات من جهه وتضمن حقوق الملكيه القانونيه من جهه أخرى لضمان وصول 300 ثلاثماية مليون م3 من المياه سنوياً توزع على كافة محافظات المملكه تكون مطابقه لأعلى معايير المواصفه الأردنيه لمياه الشرب.يتكون المشروع من محطة المأخذ البحري والواقعه على الشاطيء الجنوبي لخليج العقبه مجاوراً لميناء تصدير الفوسفات، ثم تنقل المياه مسافة 5كم تقريباً الى محطة التحليه التي ستعمل على مبدأ التحليه بالتناضح العكسي وبعد أن تأخذ محافظة العقبه حصتها، يتم ضخ المياه إلى نقطة ترتفع عن سطح البحر بحوالي 1100 الف ومايه متر وتقع في منطقة بطن الغول حيث تنساب المياه بعدها بدون ضخ حتى تصل إلى مدينة عمان بانبوب قطره سيناهز (2) اثنين متر وبطول (457) أربعمائه وسبعه وخمسون كم مع وجود تفريعات لمحافظات معان، الطفيله، الكرك ومادبا،حيث سيتم تزويد محافظات الشمال الأربعه من عمان والزرقاء وحسب موقعها وذلك من خلال مشاريع يجري تصميمها حالياً في وزارة المياه.
كما يتضمن المشروع انشاء اكبر مزرعه شمسيه في الاردن، لتوليد الطاقه الكهربائيه نهاراً وبطاقه تناهز (300) ثلاثماية ميغا واط وستقام على اراضي الخزينه في منطقة القويره وبمساحة (5000) خمسة الف دونم.
تم اعتماد مبدأ البناء والتشغيل والاعاده للحكومه((BOT، كمبدأ لمشاركة القطاع الخاص في هذا المشروع وذلك لغايات الانشاء والتشغيل ولمدة30 سنه (اربع سنوات للانشاء و 26 سنه للتشغل وضخ المياه وحيث اعلنت الحكومه الائتلاف او المطور الفائز فان ذلك ينقل المشروع الى مرحلة المفاوضات والاغلاق المالي وهي الخطوه المهمه جداً في تاريخ مرحلة التعاقد وهذه المفاوضات تتضمن تحسين العرض من كافة النواحي واعتماد سعر المتر المكعب المباع للحكومه والذي سيسترد منه المطورالقيمه الرسماليه للمشروع وكلف التشغيل وخدمة الديون ونفقاتها وفوائدها، حيث ان المطور سيقوم بانشاء المشروع بالكامل بكافة مركباته وبمده نصت عليها وثائق العطاء اقصاها 4 سنوات وتشغيله وبيع المياه للحكومه لمدة 26 سنه وعشرون سنه أي أن مدة التعاقد الاجماليه 30 ثلاثون سنه من تاريخ المباشره.
سمحت وثائق المشروع للمقاولين المحليين بتنفيذ اجزاء من المشروع حسب امكانياتهم واختصاصاتهم وتصنيفهم في وزارة الاشغال وكذلك سمحت نفس الوثائق كجهات التمويل المحليه والعالميه ومؤسسة الضمان الاجتماعي بالمشاركه لتمويل المشروع مع المطور وتبقى شروط التمويل التي تفرضها هذه الجهات للتنافس هي الفصل لهذا القول.
خلال فترة تشغيل المشروع وسيتم تدريب كوادر محليه من كافة القطاعات ومن القطاع العام والخاص لتشغيل المشروع والمقدره على استلامه وتشغيله لاحقاً وبعد نقله للحكومه.
قدمت الحكومه الاردنيه العديد من التسهيلات الفنيه والماليه والتحويليه من خلال وزارة المياه والري وزارة التخطيط ووزارة الماليه ووزارة الطاقه والثروه المعدنيه وشركات الكهرباء الوطنيه والخاصه وهيئات التنظيم المختلفه ومؤسسات الدوله المختلفه وكانت تتخذ كافة القرارات بالخصوص بعد عرضها على مجلس الوزراء الموقر.
أهداف المشروع
1- سد العجز المائي لمواطني وقاطني المملكه والقطاعات المختلفه.
2- التنميه المستدامه لكافة القطاعات الصناعيه والتجاريه والسياحيه ومياه الشرب وبشكل غير مباشر الزراعيه.
3- التحويل من فلسفة التزويد المائي المتقطع (برنامج الدور) الى فلسفة التزويد المستمر 7/24
4- سهولة التحري عن فاقد المياه من الشبكات والانظمه المائيه عند التحول الى التزويد المستمر.
5- اعطاء الفرصه لمصادر المياه الجوفيه المستنفذه لتجديد وتعويض المياه التي خسرتها اثناء مرحلة الضخ الجائر، وذلك بإيقاف تشغيلها لحين إعادةالحاجه اليها مجدداً.
6- جذب الاستثمارات الاقتصاديه لتوفر البيئه الخدميه المائيه.
وللخروج من الازمه المتوقعه لارتفاع سعر المتر المكعب من المياه المحلاه من هذا المشروع من هذا المشروع فان الحكومه ان لزم الامر وخلال المفاوضات تقديم مزيداً من التسهيلات للمطور – الائتلاف الفائز وذلك على سبيل المثال وبعد الدراسه بالاستفاده من أي مستجدات على الارض حدثت بعد استلام العروض كاستغلال الطاقه المنتجه من مشروع العطاءات لتقديمها للمشروع تمهيدا لتخفيض بعض الكلف الرأسماليه المتعلقه بالطاقه، وان يتم تقديم مزيدا من التسهيلات الضريبية والجمركيه اضافةً لما تم تقديمه سابقاً وهو الجزء المتعلق بالاعفاءات الجمركيه وضريبة الدخل وفي المقابل الاسراع بتخفيض الفاقد المائي لتعظيم الاستفاده من الدخل المتأني منه وتخفيض الأثر السلبي على الخزينه.وقد يكون من المفيد ولغايات تخفيض السعر تطويل مدة التشغيل لجمسة سنوات اضافية.
ان العمل على جذب استثمارات حقيقيه للمملكه تكون قائمه على استخدام المياه للاستثمارات الصناعيه والسياحيه (الرياضات والمدن المائيه) وبيع المياه لهم بالسعر الحقيقي مع هامش ربح (سعر غير مدعوم) سيخفض أيضاً من الأثار المالية السلبية على الخزينة، ويجعل سعر المتر المكعب مجدياً وسيسهم بدعم تعرفة المياه على المواطن وذلك أن المياه التي ستتوفر في أول عشر سنوات من المشروع من بداية التشغيل ستكون أعلى من الطلب نسبياً.
* خبير مياه وصرف صحي
المستشار السابق لمعالي وزير المياه/ المدير السابق لوحدة مشروع الناقل الوطني
[email protected]
