قبل ايام اتخذ وزير المالية الدكتور محمد العسعس قرارا حول اتفاقية الاعلان الحكومي المدفوع مسبقا مع الصحف الورقية «الرأي، الدستور، الغد » يساهم في دعم الصحف اليومية.
رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تواصل مع الصحف، ومع وزير المالية لايجاد صيغة مناسبة للصحف حول قضية تنفيذ اتفاقية الاعلان المسبق ودعم مطلب الصحف.كما ساهم وزير الاتصال الحكومي مهند المبيضين في تعزيز التواصل بين الحكومة والصحف للتوصل الى الاتفاق.
وزير المالية بعد توجيهات من رئيس الوزراء وافق على صيغة مرضية للصحف والوزارة بحيث تحصل الصحف اليومية على 70 بالمائة من قيمة الاعلانات الحكومية ويتم توريد 30 بالمائة الى خزينة الدولة ولمدة عام.
اتفاقية الاعلان الحكومي المدفوع مسبقا هي اتفاقية بين الحكومة والصحف اليومية بحيث حصلت الصحف على ثمن الاعلان الحكومي مسبقا قبل نشره ولمدة زمنية معينة بهدف الحصول على اموال لمعالجة الاوضاع الصعبة للصحف وفعلا حصلت الصحف على المبالغ المالية كثمن الاعلان قبل ثلاثة اعوام، ووافقت حكومة الخصاونة باستمرار على تأجيل تنفيذ الاتفاقية حتى تبقى الصحف تحصل على اموال كثمن للاعلان الحكومي كدعم من الحكومة للصحف الورقية.
الدكتور بشر الخصاونة منذ ان شكل حكومته عمل دائما على دعم الصحف الورقية اليومية من خلال قرارات واجراءات تساعد الصحف على تجاوز ازماتها المالية خاصة في اعقاب ازمة كورونا التي شكلت اكبر تحد للصحافة الورقية اليومية بل ادخلتها في ازمة كادت ان تعصف بها لولا قرارات الحكومة اذ عمل رئيس الوزراء دائما على انقاذ الصحافة الورقية من خلال اجراءات مباشرة تصب في استمرارية وجودها، خاصة ان الخصاونة شكل حكومته في ظل ازمة كورونا التي كان لها تأثير «كارثي » على الصحافة الورقية، وهنا قامت الحكومة بتوقيع اتفاقية الاعلان المسبق مع صحيفة الرأي، فيما كانت صحيفة الدستور قد وقعتها في وقت أسبق، بحيث تحصل الصحف على ثمن الاعلان الحكومي مسبقا لمدة ثلاث سنوات قادمة بهدف تأمين سيولة نقدية لحل مشاكلها المالية.
كما قامت الحكومة بشمول الصحف اليومية ببرامح استدامة التي قدمها الضمان الاجتماعي لدعم المؤسسات التي تأثرت بسبب ازمة كورونا.
القرار الابرز لحكومة الخصاونة في دعم الصحف الورقية اليومية كان عام 2022 والقاضي بزيادة سعر الاعلان الحكومي من 55 قرشا الى دينار للكلمة الواحدة والذي كان رفع ثمن الكلمة مطلبا دائما لنقابة الصحفيين والصحف الورقية، والذي شكل دعما قويا من الحكومة للصحافة اليومية لدرجة ان هذا القرار وفر لصحيفة يومية وحدها، على سبيل المثال لا الحصر، نحو مليون دينار سنويا اضافيا عما هو عليه الحال قبل رفع سعر الاعلان الحكومي، وفق تقديرات الصحيفة نفسها، هذا يعني ان حجم الاعلان الحكومي كبير جدا في الصحافة اليومية، كما ان الصحف الثلاث الكبرى «الرأي، الغد، الدستور» تستفيد ايضا من الاعلان القضائي الذي يشكل اليوم العامود الفقري لاستمرارية هذه المؤسسات، وهذا ايضا مختلف عن الاعلان الحكومي.
رئيس الوزراء حرص على زيارة الصحف اليومية الثلاث ولقاء الصحفيين واداراتها، كرسالة من الرئيس بدور الصحف اليومية واهمية رسالتها واستمراريتها لاداء دورها في نقل المعلومة للمواطن والدفاع عن قضايا الوطن.
الصحافة الورقية الاردنية منذ عام 2012 عانت من ازمات مالية، لكنها كانت قادرة على الاستمرار، وسط التطور الهائل في وسائل التواصل الاجتماعي، والوصول الى مرحلة افتراضية اصبحنا نقول فيها ان العالم تحول من قرية صغيرة الى «شاشة صغيرة ».ورغم التطور الهائل في وسائل التواصل والاتصال، بقيت الصحف اليومية انذاك «اسيرة » الاساليب التقليدية في التعامل مع المضمون التحريري، او التعامل مع الاعلان التجاري، الذي بدأ يقل في الصحف بسبب وسائل الاتصال والتواصل الاخرى، والتي تعتبر أقل كلفة على المعلن، وجاءت ازمة كورونا لتزيد من معاناة الصحف الورقية بشكل كبير، واثقلت الديون كاهلها، خاصة ان الصحف اغلقت وغابت عن الصدور لمدة تجاوزت الشهرين، وهو ما زاد من ازمتها، لكن الصحف بفضل الصحفيين استطاعت العودة بقوة وتقديم عمل اعلامي مهني متطور اعاد لها القراء والمتابعين، كما ان الصحف اليومية بدات بخطوات جادة للانتقال الى العالم الرقمي واصبحت نسخة » pdf » للصحف منتشرة الكترونيا ورقميا ويتم توزيعها الكترونيا بشكل واسع لكن الازمة كانت كبيرة.
حكومة الخصاونة اتخذت اجراءات مساندة لاستمرارية الصحافة الورقية، ولكن مطلوب من الصحف ان تطور مضمونها لجذب القراء وان تدخل اكثر الى الاعلام الالكتروني والرقمي وان تعتمد على مضمون اخر غير تقليدي، سواء من حيث السبق الصحفي او التحليل الاخباري او التقرير الصحفي وهنا نقول ان الصحف بدأت في ذلك، لكنها بحاجة الى تقديم الافضل، اما الادارات في الصحف والتي يكون عملها مهم من حيث قيادة العمل الاداري في الصحيفة وتقديم كل احتياجات العمل الصحفي، فإن عليها عبئا كبيرا لانقاذ الصحافة من خلال القدرة على ابتداع حلول خلاقة وتجاوز الاساليب التقليدية في التعامل مع الاعلان التجاري الذي يجب الوصول اليه بطريقة مختلفة عن الماضي.
بالنهاية هناك مسؤولية ودور على الصحف الورقية سواء التحرير او الادارات لتطوير هذه الصحف والانتقال الى العالم الرقمي والالكتروني والاستفادة من المطابع التجارية في الصحف للدخول الى سوق الطباعة الواسع.
