خلال جائحة كوفيد-19، لعب قانون الصحة العامة الأردني دورًا بارزًا في تنظيم وإدارة الاستجابة الوطنية للأزمة الصحية، حيث ساهم في توفير الدعم الضروري للقطاع الصحي وضمان استجابة فعالة ومنسقة. كما برزت قوة قانون الصحة العامة في الجدل الحالي حول لائحة أجور الأطباء وغيرها من القضايا المهمة مثل التطعيمات وسلامة الغذاء والدواء والتي تؤثر بشكل أساسي على حياة المواطن وأسرته مما يساهم في الحفاظ على الأمن الصحي الوطني وتعزيزه في حياتنا اليومية.
يُعتبر قانون الصحة العامة الأردني من الركائز الأساسية التي تضمن سلامة وصحة المجتمع الأردني، حيث يمثل هذا القانون الإطار القانوني الذي ينظم الأنشطة والبرامج المتعلقة بالصحة العامة على أسس الحماية وتعزيزالصحة المجتمعية من خلال وضع أسس وتشريعات تضمن تقديم خدمات صحية شاملة وفعّالة. كما يبرز دوره الحيوي أيضا خلال الأزمات والتحديات الصحية حيث يعتبر هذا القانون المرجع الأساسي لاتخاذ القرارات الصحية والإدارية والقانونية، بهدف حماية المجتمع وتحقيق أهداف الصحة العامة.
وبالرغم من عدم ورود مادة صريحة في الدستور الأردني تنص على حق الصحة للمواطن الأردني أو المقيم على أراضيه إلا أن قانون الصحة العام الأردني نص على القوانين والتشريعات التي تعنى بالرعاية الصحية وتوفير الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين على أرض الوطن. حيث تضمن هذا القانون جوانب رئيسية منها الوقاية من الأمراض، ومكافحة الأوبئة وتنظيم الخدمات الصحية وضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية والدوائية وتنظيم عملية ترخيص وتشغيل المؤسسات الصحية و معايير الجودة للرعاية الصحية التي تضمن تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة للمواطنين. كما تضمن إجراءات وقائية لمكافحة الأمراض السارية وغير السارية من خلال برامج التطعيم ومراقبة الأمراض والاستجابة للطوارئ الصحية. ويوفر القانون الأساس القانوني والتنظيمي لتنفيذ حملات الصحة العامة والإجراءات الاحترازية أثناء حدوث تفشيات وبائية، مما يحمي المجتمع من انتشار الأوبئة.
كما لم يغفل القانون جانب التركيز على ضرورة تنفيذ برامج التثقيف الصحي والتوعية بالأمراض وأهمية الوقاية منها، مما يساعد في زيادة الوعي الصحي بين المواطنين وتعزيز سلوكيات صحية مثل الإقلاع عن التدخين وغيرها. كما يمنح القانون السلطات الصحية اللازمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالصحة الوطنية ويسهم في تنظيم عمل المؤسسات الصحية وتحسين الخدمات الصحية المتاحة.
كلنا امتنان للرعيل الأول الذين عملوا على صياغة وكتابة هذا القانون فجزيل الشكر لهم وأطال الله في أعمارهم. إذ يبقى قانون الصحة العامة الأردني نبراسا نسترشد به لتحقيق أمننا الصحي في الوطن فبدون هكذا قانون لا يمكننا ضمان ديمومة الخدمات الصحية عالية الجودة أو التعامل مع التحديات الصحية في الأوقات الصعبة مثل الأوبئة والكوارث الصحية. وهذا ليس على المستوى الوطني فقط فإذ يعد هذا القانون بشموليته مرجعا مهما أيضا في الدول العربية الصديقة كافة.