حقق الأردن تحسنا ملحوظا في المشاركة الاقتصادية للمرأة في العام الحالي 2024، إذ بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للإناث 15.5 بالمئة في الربع الأول مقابل 13.7 بالمئة للربع ذاته من 2023، ما يجعلها ترتفع لتقترب من معدل الدول العربية البالغ 20 بالمئة، والتي تعد في أخر القائمة بين التجمعات الاقتصادية عالميا.
عندما كان يثار موضوع مشاركة المرأة في النشاطات الاقتصادية، نخجل من تدني المعدل في المملكة، والذي لا يتوافق أو يعكس مستوى التعليم الذي تحظى به المرأة في الأردن، فيكون الجواب أسبابا تتعلق بثقافة العمل، وتفضيل العمل في القطاع العام على العمل في القطاع الخاص، وعدم وجود حضانات للأطفال في جميع أماكن العمل، لكن أكثر الأسباب التي تدفع بناتنا للعزوف عن العمل هي المزايا المالية من ناحية والخدمات المقدمة للعاملين لاسيما وسائل النقل.
لا نلقي باللائمة في موضوع النقل على الشركات والمصانع، بل على المستثمرين في قطاع النقل وعلى هيئة تنظيم قطاع النقل، التي عليها أن تدرس حاجة المصانع وتوفر فرص استثمارية تخدمها، لا بل فإن المطلوب أن تقدم للمستثمرين في قطاع النقل مزايا وحوافز حتى يستطيعوا خدمة هذه الخطوط ويمكنوا بناتنا من الإنتقال بسهولة من وإلى أماكن العمل، لاسيما إلى المدن الصناعية في عمان والزرقاء وإربد والمناطق الصناعية المؤهلة والمنتشرة في أكثر من مدينة أردنية.
بشكل عام، تحسن معدل البطالة للربع الأول من العام الحالي 2024 وبلغ 21.4 بالمئة مقابل 21.9 للربع ذاته من 2023، وهذا يعد تحسنا كبيرا، لا سيما اذا ما علمنا أن معدل النمو الاقتصادي المتحقق للربع الأول لم يتجاوز 2 بالمئة، وهو يظهر بجلاء أن الربع الثاني لن يكون بذات النشاط، كون آثار العدوان الإسرائيلي على غزة بدأت تلقي بظلالها القاتمة على اقتصاد المنطقة، خصوصا الاقتصاد الوطني الذي تأثر بشكل كبير بتداعيات الأزمة وتأثيرها على سلوك المستهلكين، وايضا تعطل خطوط النقل عبر الممر البحري الوحيد، البحر الأحمر.
يجب البحث عن الاستراتيجيات التي ساهمت في زيادة مشاركة المرأة اقتصاديا في سوق العمل وتعزيزها والبناء عليها لنواصل رفع هذه المعدل لنصل ليس فقط لمستوى الدول العربية، بل علينا تجاوزها بالمقدار ذاته الذي تمثله المرأة المتعلمة والمؤهلة في المجتمع الأردني.
