البرامج الاقتصادية او الخطط مثل الامتحانات ننتظر منها في نهايتها علامات تدلنا على نجاحها أو إخفاقها.
ولأن علامات هذه البرامج والخطط مرتبطة لمؤشرات وأرقام، فقد درجت عادة وزارة المالية على إصدار تقرير ربعي يرصد هذه العلامات وهو أشبه بأداة تقييم.
من العلامات الدين العام، عجز الموازنة، العجز في الميزان التجاري، النمو، التضخم، البطالة، معدل الدخل وغيرها.
لذلك فمن المفترض بهذه البرامج أن تكون مرنة وقابلة للتعديل وفقاً للنتائج والمؤشرات وليس مطلوباً أن تكون علامات كل من العناوين السابق ذكرها مرتفعة، ولو حدث ذلك في ظل ظروف مثل تلك المحيطة بالاقتصاد الاردني فهو يصبح معجزة أما إن تحققت علامات نجاح في مؤشرات رئيسية ومؤثرة فهذا يكفي للدلالة على أن البرامج تسير نحو غاياتها.
اتذاك عند التقييم يجب أن نعتمد على الأرقام والنسب المئوية لقياس النجاح والفشل في تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية، بدلاً من إطلاق الأحكام العشوائية.
وتقول وزارة المالية أيضاً أن الإيرادات المحلية ارتفعت في الشهر الأول من هذا العام الى ٧٦٠،٧ مليون دينار بزيادة بلغت ٢٤،٤ مليون دينار وان تغطيتها للنفقات الجارية بلغت ١٠٥،٧٪، وأن السبب هو ارتفاع الإيرادات الضريبية بأكثر من ٢٠ مليون دينار وغير الضريبية بنحو ٥،٨ مليون دينار.
النتيجة أن الوفر بعد المنح بلغ ٢٦،٦ مليون دينار مقابل عجز بلغ ٧،٢ مليون دينار.
أما عجز الميزان التجاري للبلاد فقد تراجع بنسبة 10% إلى 9.3 مليار دينار في عام 2023.
اما معدل البطالة فقد انخفض، خلال الربع الأخير من العام الماضي 2023 بمقدار 1.5 نقطة مئوية، عن الربع الأخير من العام 2022، وبانخفاض مقداره 0.9 نقطة مئوية، مقارنة مع الربع الثالث من عام 2023، ليسجل 21.4 في المئة.
هذه الأرقام لا تدل على تحقيق نجاحات مبهرة، لكنها لا تدل على اخفاق أيضاً، بل تدل على قدر من الاستقرار، بحيث أصبح ممكناً حماية هذه المؤشرات من التراجع والعمل على تحسينها.
برنامج الاصلاح الاقتصادي يستهدف تحقيق نتائج محددة وردت فيه، أما ما تبقى فهي مهمة الحكومة والقطاع الخاص.
