هناك شبه إجماع على أن اتفاقية توسعة مطار الملكة علياء الدولي من أفضل نماذج الخصخصة التي نفذها الأردن.
من يعتقد ذلك يعزز اعتقاده بأن الخزينة مستفيدة جدا من هذه الاتفاقية عندما قررت الحصول على ٥٤٪ من إيرادات المطار، حتى أن بعض المحللين تعاطفوا مع الائتلاف على اعتبار أن حصته القليلة من الإيرادات تضعه في موقع المظلوم.
ليس هناك ظالم ولا مظلوم فالكل ربحان، البلد فيها مطار تضاعفت قيمته السوقية بفضل التوسعة التي تكلفت نحو مليار دولار، والائتلاف الذي استرد الكلفة سيجني أرباحا مناسبة تجعله مستثمرا سعيدا.
صفقة توسعة مطار الملكة علياء الدولي مع ائتلاف شركة مطارات باريس, صفقة ممتازة لجميع الأطراف فهي قد أفضت الى بناء مطار جديد لم يكلف الحكومة قرشا واحدا بل هي شريكة بنسبة 54% من ايرادات المطار طيلة ال25 عاما..
كنا عبرنا عن خشيتنا من أن يجعل تمسك الائتلاف, بأولوية استرداد كلفته وفوقها تحقيق أرباح خلال فترة التشغيل بالاضافة الى التزامه بتوريد أكثر من نصف ايراداته للخزينة مسألة الأسعار للخدمات بالنسبة له علامة فارقة, لا يمكن التنازل عنها أو المساومة عليها ما سيضع شركات الطيران وخدمات الترانزيت للركاب والبضائع أمام خيارات صعبة, تواجه فيها أسعار مرتفعة، ما يدفع شركات الطيران الى عدم التمسك بمطار يمكنها أن تجد ما هو أكفأ منه خدمة وأقل أسعارا.
طيلة فترة الاستثمار تمتع الائتلاف باحتكار غير معلن، فكان مطار ماركا المدني معطلا ولم يسمح لمطار العقبة الدولي باستقبال رحلات منتظمة حتى عندما كانت الحاجة الى ذلك ماسة.
لن نخوض في الجدل الجديد حول تجديد الاتفاقية والتعديلات فهي بحوزة السادة النواب، لكن من المهم ان نسجل هنا انه بفضل الاستثمار اصبح لدينا مطار جديد بقيمة سوقية مناسبة لو أن الحكومة انفقت على بنائه من جيبها، وقامت بإدارته لما حققت ما تحققه الآن من أرباح دون أن تنفق قرشا واحدا.
[email protected]
