للطب الشرعيِ مكانتهُ المرموقة في المحاكمِ الجزائيةِ الأردنيةِ، حيث أن جميعَ الأحكامِ والقراراتِ الجزائيةِ الواقعةِ على الأشخاصِ تعتمدُ بشكلٍ أساسيٍ على التقريرِ الطبيِ الشرعيِ الصادرِ عن الطبيب الشرعي المختصِ، كما وأنه لا بد من الإشارة إلى أن الطبَ الشرعيَ لا يقتصرُ على الوفياتِ كما يظن معظمُ الناسِ وإنما يشملُ جميعُ الجرائمِ والاعتداءاتِ على الأشخاصِ سواءُ نجمَت عنها الوفاةُ أمْ لمْ تنجمْ حيث أن للطبِ الشرعيِ مجالاتٍ متعددة منها الطب الشرعيُ الخاص بدراسةِ الجثةِ وعلاماتِ الموت، الطب الشرعي الخاصُ بالكدماتِ والذي يقومُ بدراسةِ الحروقِ والجروحِ، الطب الشرعي الجنسي والذي يهتم بدراسةِ الاغتصابِ وهتكِ العرضِ والإجهاض، وغيرها منْ المجالاتِ.
وحيثُ أن الطبَ الشرعي قدْ يساعدُ في تكييفِ الجريمةِ وإقامةِ الدليلِ بالتقريرِ الطبيِ الصادرِ عنهُ خطا الأردنِ نحوَ تطويرِ مستوياتِ الطبِ الشرعيِ داخلَ المملكة الأردنيةِ الهاشميةِ وقدْ وصلنا لتطورٍ ملحوظٍ بمستويات الطبِ الشرعيِ منْ أطباءِ أكفاءٍ ومؤسساتٍ تساندُ الأطباءَ الشرعيين بتوفيرِ المعدات والأجهزةِ الطبيةِ المواكبة لتطورٍ لعصر.
ولكنْ على الرغم من الأهمية الكبرى للطبِ الشرعيِ وعلى الرغم من المستوى المتطورِ الذي وصلنا لهُ في الطبِ الشرعي والذي نتفاخر بهِ إلا أنهُ من المؤسفِ أنهُ لا يستندُ إلى قانونٍ خاصٍ ينظمُ كافةَ أمورهِ حيثُ أنَ الطبَ الشرعيَ قدْ نظمَ بعدةِ تشريعاتٍ منها قانون أصولِ المحاكماتِ الجزائيةِ والذي أتاحَ للمدعي العامِ الاستعانة بالطبيبِ في المادةِ 40 كما وأنَ هذهِ المادةِ لمْ تشترطْ اختصاصَ الطبيبِ الذي يحقُ للمدعي العامِ الاستعانةِ بهِ في أنْ يكونَ طبيا شرعيا بالإضافةِ إلى أنَ التقاريرَ الطبيةَ الشرعيةَ قدْ نظمت بتعليماتٍ حديثةٍ أما فيما يتعلقُ بتنظيمِ المركزِ الوطنيِ للطبِ الشرعي والذي يمثلُ الطب الشرعي في الأردنِ نجد أنهُ يتمُ تنظيمهُ بموجبُ نظام خاصٍ.
وبالإطلاعِ على الدولِ العربيةِ الشقيقةِ نجد أنَ معظمَ هذهِ الدولِ قدْ نظمتْ الطبَ الشرعيَ في قانونٍ خاصٍ حيثُ أنَ التشريعاتِ القانونيةَ الأردنيةَ المنظمةَ لكلِ ما يتعلقُ بالطبِ الشرعيِ تتسمُ بالتشتتِ ويوجدُ بها ثغرةٌ تشريعيةٌ لذلكَ لا بدَ منْ جمعِ هذهِ التشريعاتِ في قانونٍ خاصٍ للطبِ الشرعيِ ينظمُ كافةَ أمورهِ ابتداءً منْ تنظيمِ المركزِ الوطنيِ للطبِ الشرعيِ وتنظيمِ التقاريرِ الطبيةِ الشرعية الصادرِ عنهُ وإضافةِ بعضِ النصوصِ التي تتضمنُ حقوقُ وواجباتُ الطبيبَ الشرعيَ ومن الجهات التي يحق لها ممارسة الطب الشرعي وأحكام أدبية وزجرية يتعرض لها الطبيب في حالِ ارتكابه خطأَ مهنيٍ وبهذا يتم سد الفراغِ التشريعيِ وإنشاء قانون خاص يحتوي على منظومة متكاملة لكل ما يتعلق بالطب الشرعي وعدمِ تشتتِ من يرغب في معرفةِ النصوص القانونيةِ التي تنظمُ الطبَ الشرعيَ ما بينَ قانون وأنظمة وتعليمات.
محامية
