تثبت الاحداث مجددا ان الاعتماد على الذات في التصنيع والانتاج ليس ترفا بل خيار استراتيجي.
ان الأردن اكتشف أهمية الاعتماد على الذات خلال ازمة وباء كورونا وكان هاك حماس دب في هذا الاتجاه خصوصا في تصنيع وانتاج المواد الغذائية وهي الاكثر حساسية تجاه الاحداث واسعارها اول من يستجيب للازمات.
زيادة كفاءة الانتاج وتقنين الانفاق. في الجانب الأول للمعادلة لا بد من ابتكار أساليب جديدة تجعل للانتاج مفعولا يظهر في مسألتين أساسيتين، الأولى تحفز الاعتماد على المنتج الوطني بدلا من المنتج المستورد وبذلك نصيب عصافير كثيرة بحجر واحد، مثل توفير عملة صعبة تذهب لغايات الاستيراد وبالتالي تقليل الاستيراد الأمر الذي لا يعني العودة عن اقتصاد السوق ذلك أن بلدانا كثيرة تطبق هذه المعادلة دون الاخلال بسياسات الانفتاح، كذلك فان حفز الانتاج يعني بالضرورة تشغيل أكبر عدد ممكن من الايدي العاملة وانفاق أكبر على تدريب القوى?البشرية وهي الثروة الحقيقية بالنسبة لبلد يفتقر الى الموارد، ومن العصافير التي يمكن أن نصيبها كذلك هي زيادة الصادرات فعندما يتوفر منتج كفؤ ينال رضى المستهلك المحلي فبالضرورة أن يكون قادرا على منافسة الاجنبي في الداخل والخارج.
في الجانب الثاني، فان تقنين الانفاق مسألة لا تتعلق فقط بجانب نفقات الحكومة ففي مرحلة التطبيق الجاد للاعتماد على الذات فالتقنين قضية تعني المواطن مع أنها بالنسبة للحكومة واجبة كونها المثل الذي يحتذى..
الحديث عن الاعتماد على الذات يحتاج الى خطة محددة اقتصادية ومالية وليس الى اجراءات طارئة.
خطة تعزز الزراعة والتصنيع الزراعي وتعزز الصناعات الغذائية لحماية الاسعار من التقلبات.
