حين تراجع أوراق الملك النقاشية، تجد نفسك أمام فكر عميق؛ فكر يذهب بك بعيداً نحو المستقبل، فكر يحركه بعد النظر من جهة، والإخلاص للأردن والأمة العربية والإسلامية من جهة أخرى. وحين بين جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله في ورقته النقاشية الثانية (في كانون الثاني، 2013) أن تكوين المجتمع الديمقراطي المتقدم هو نتاج التعلّم من التجارب المتراكمة، فقد كان يقصد حتماً تجربة الأردن الديموقراطية منذ أن استقلت الدولة، وحتى يومنا الحاضر في العام (2024)، ومروراً إلى المستقبل الذي يرنو إليه سيد البلاد. وبالتالي لا بد هنا من إدراك المقصد الحقيقي لمفهوم جلالته بضرورة الإرتكاز على نتاج التعلّم من التجارب المتراكمة؛ إذ يرى علماء البيئة من خلال تفسيرهم للظواهر المعاصرة أن الماضي مفتاح المستقبل (The past is the key to the future)، وهذا تماماً ما يقصده جلالة الملك (حفظه الله)، بأن نحلل وندرس كل تجاربنا السابقة المندرجة تحت مفهوم الديموقراطية، ونتعلم منها لننطلق نحو مستقبل أردن ديموقراطي يتسع للجميع، أردن جامع، موحد، ومستقر. وأرى كذلك من خلال فكر جلالته أن نتعلم من تجارب غيرنا من الدول، سواء تلك الدول التي تعيش الديموقراطية بأبهى صورها، أو تلك الدول التي تسعى جاهدة للتحول الديموقراطي، وأراك يا مولاي على حق؛ فالسعيد من تعلم من تجارب غيره.
ومن خلال محاكاة هذا المنهج الفكري المتطور لجلالته، من منطلق حبه لشعبه ووطنه، أجد لزاماً في هذه المرحلة من عمر الدولة الأردنية في مطلع مئويتها الثانية أن أقارب بين فكر جلالته وبين الاتجاهات التي ذهبت بها الأمور منذ ورقته النقاشية الثانية بعنوان (تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين) وحتى اليوم. فقد نص جلالته في ورقته النقاشية الثانية قوله (كما سبق وأشرت في أكثر من مناسبة)، مؤكداً على التكرار الذي لم ولن يتراجع عنه جلالة الملك في التأكيد المستمر، وفي كل مناسبة على ثوابت العمل من أجل التحول الديموقراطي الذي يطمح إليه. ونص جلالته أيضاً بالقول (فإن مسار تعميق ديمقراطيتنا يكمن في الانتقال إلى الحكومات البرلمانية الفاعلة، بحيث نصل إلى مرحلة يشكل ائتلاف الأغلبية في مجلس النواب الحكومة. وفور انتهاء الانتخابات النيابية القادمة، سنباشر بإطلاق نهج الحكومات البرلمانية، ومن ضمنها كيفية اختيار رؤساء الوزراء والفريق الوزاري). ووقوفاً عند هذه الفكرة، وهذا الطموح فإننا يا سيد البلاد لم نصل إلى هذا النهج المتطور في إدارة الحكومات؛ فقد كان طموحك يا مولاي أن نصل لهذا النهج خلال دورة أو دورتين من المجالس النيابية، ومع ذلك مرت عشر سنوات ولا زلنا نحاول بسواعد المخلصين في هذا الوطن، ونؤكد لك يا سيدي أننا سنصل لما ترغب في تحقيقه من أجل الأردن.
ثم وجدتك يا مولاي، وكأنك تعلم أننا سنواجه بعض البطء في التنفيذ، فقرأت بفكرك المستنير المستقبل حين قلتم (وبالرغم من أن التجارب الدولية المقارنة تشير إلى الحاجة إلى عدة دورات برلمانية لإنضاج هذه الممارسة واستقرارها، إلا أن ما يحدد الإطار الزمني لعملية التحول الديمقراطي هذه هو نجاحنا في تطوير أحزاب سياسية على أساس برامجي، تستقطب غالبية أصوات المواطنين، وتتمتع بقيادات مؤهلة وقادرة على تحمل أمانة المسؤولية الحكومية). ثم ومن جديد مددتم يا مولاي يد المساعدة لتحقيق ما تطمحون جلالتكم إليه، ونطمح معكم إليه؛ حين وجهتم بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في حزيران من العام (2021)، وما انبثق عن مخرجاتها في مشروع قانون تمكين الأحزاب السياسية من المشاركة في الحياة السياسية والعمل العام بطرق سلمية ديمقراطية لغايات مشروعة ومن خلال خوض الانتخابات بأنواعها، للوصول إلى البرلمان ببرامج قابلة للتطبيق وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها، وكذلك تعزيز الدور السياسي للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الحزبية والعامة، وتسهيل مهمة الأحزاب السياسية في تأهيل القيادات السياسية الكفؤة؛ وخاصة الشابة منها، القادرة على التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتولي المناصب الحكومية، والالتزام بآليات العمل النيابي الناجح.
وإلى اللقاء في المشهد الثالث من تحليل هذا الفكر المستنير لأوراق جلالة الملك عبدالله الثاني أدامه الله، وحتى ذلك الموعد من الأسبوع القادم؛ سلام عليك يا أردن أينما كنت. لأنك يا أردن لست مجرد وطن جغرافي تحده الحدود الجغرافية شرقاً أو غرباً؛ شمالاً أم جنوباً، بل أنت فكرة متجذرة في الوجدان، كانت وستبقى ما بقيت سوسنتك، فسلام عليك أينما كنت، وأينما تجذرت كفكرة في القلوب، فكرة الأردن الأقوى والأجمل.
