في الوقت الذي يحتفل فيه المجتمع الدولي بيوم حقوق الإنسان في 10 كانون الاول/ديسمبر من كل عام، ويحيي ذكرى اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948م الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. وفي الوقت الذي تواصل فيه القوات الإسرائيلية عدوانها البشع والوحشي على أهلنا في قطاع غزة مستهدفة الأطفال والنساء والشيوخ من دون وازع ديني أو أخلاقي أو إنساني أو قانوني.. وفي الوقت الذي ترتفع فيه الأصوات من غالبية دول العالم التي تنادي بوقف العدوان ضد المدنيين العزل وادخال المساعدات الانسانية والغذائية والطبية إلى القطاع.. في هذا الوقت يأتي الفيتو الأميركي الداعم لاسرائيل ومخططاتها وممارساتها اللانسانية في قطاع غزة والضفة الغربية والمنحاز لمواصلة العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني الذي ترافق مع انهيار المنظومة الصحية وانتشار الأوبئة ونقص الامدادات من غذاء وماء ودواء ومحروقات لدرجة لا يستطيع فيها أهل غزة دفن اشهداء او نقل الجرحى.
مشروع القرار الذي طرحته دولة الإمارات العربية المتحدة و جاء بعد تفعيل الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش المادة الـ 99 من ميثاق المنظمة الدولية (التي تتيح له لفت انتباه مجلس الأمن الدولي إلى ملف يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر وهي أول مرة يتم فيها للجوء إلى هذه المادة منذ عقود) أقول مشروع القرار العربي لوقف اطلاق النار لأسباب انسانية سلط الضوء على الوضع الكارثي في قطاع غزة، كما دعا إلى حماية المدنيين، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول مساعدات إنسانية ولقي دعما من نحو 100 دولة وصوتت لصالحه ثلاث عشرة دولة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وامتنعت بريطانيا عن التصويت.. وبالرغم من كل ذلك وبالرغم من ضغوط الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والذي ندد بـسياسة «العقاب جماعي» الذي يتعرض له الفلسطينيون، استخدمت الولايات المتحدة ما يطلق عليه حق النقض «الفيتو» متجاهلة كل تلك المواقف وكل المناشدات الدولية الحكومية وغير الحكومية لوقف اطلاق النار كمنظمة اطباء بلا حدود وهيومن رايتس والمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئيين الفلسطينيين وغيرها الأمر الذي يجعل الادارة الأميركية شريكا في العدوان الاسرائيلي على غزة امام سمع العالم وبصره.
صحيح أن الفيتو الأميركي لاقى استنكارا عربيا وأمميا واعتبر خروجا عن الإجماع الدولي الداعي لوقف إطلاق النار ومواصلة سياسة التعامل الكيل بمكيالين والانتقائية في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعدم الانصياع لصوت العقل ووضع في الوقت نفسه صدقية الولايات المتحدة لدى ليس فقط الدول العربية والاسلامية وانما لدى دول العالم بأسرة على المحك لكنه يؤكد من جهة أخرى على ضرورة التحرك الدولي لإعادة النظر في الاسس التي قامت عليها الشرعية الدولية وخاصة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها (حق النقض) وجعلها أكثر عدالة بعيدا عن الهيمنة الأمريكية على الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها.
