في الإعتداء الغاشم والغير مسبوق لقوات الإحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إنتهكت إسرائيل بشكل صارخ كل القواعد والمبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان، بما في ذلك حق التعليم، فقد قتلت إسرائيل ما يزيد عن (5000) طالب وطالبة من طلبة المدارس، كما أودى الإعتداء إلى استشهاد (150) معلماً، ودُمر (239) مدرسة ومؤسسة تعليم، منها (50) مدرسة دُمرت بالكامل، وقد دمرت إسرائيل الجامعة الإسلامية وجامعة الأزهر، وقتلت عدداً كبيرا طلبة الجامعات والأكاديميين، كما توقفت عملية التعليم برمتها في القطاع.
هذه الغطرسة والوحشية التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد المدنيين وخاصة الأطفال وطلبة المدارس والجامعات، واستهداف مؤسسات التعليم والمراكز التربوية والثقافية يدلل على العقلية الإنتقامية، ومستوى الإجرام الذي أُسس عليه أركان هذا الكيان الغاصب، فهذا العدو الذي لا يعتبر أن للفلسطينين حقا في الحياة من الأساس كيف سيؤمن بحقهم في التعليم، فقد حاولت إسرائيل وعبر تاريخها الإجرامي وضع الفلسطينين في ظروف إنسانية خالية من أبسط معايير الحياة الإنسانية، وتعطيل مسيرة تنميتهم العلمية والفكرية.
إسرائيل لا تريد للشعب الفلسطيني أنًّ يحصل على أبسط حقوقه، ولا تريد أنُّ يواصل أبناء فلسطين حقهم في التعليم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم العلمية والفكرية، بل تسعى جاهدة لتجهيلهم وحرمانهم من فرص حصولهم على العلم والمعرفة والثقافة، والتي تمثل سلاحا يشهره الفلسطينيون في وجه العدو الغاشم، ويوظفونه في قضيتهم الوطنية وفي سبيل التحرر من الإحتلال الإسرائيلي، وفضح جرائمه بحق الشعب الفلسطيني أمام العالم.
بموازاة ذلك لم يكن موقف المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الأطفال وكذلك مؤسسات التعليم والثقافة الدولية والتابعة للأمم المتحدة في كافة أرجاء العالم من ما يلحق بالأطفال ومؤسسات التعليم في غزة موقفاً بمستوى وحجم ما حل بهذه الفئات من إعتداء ودمار كبيرين، ورغم أن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية قد أفردت قوانين متعلقة بحرمة الإعتداء على مؤسسات التعليم والثقافة في اتفاقيات دولية عديدة واعتبار ذلك جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي كاتفاقية لاهاي واتفاقية روما، غير أن ردة فعل وتحرك هذه المنظمات والهيئات لم تكن بمستوى الكارثة والتبعات الدموية والفكرية التي لحقت بالشعب الفلسطيني.
