تعكف اللجنة القانونية في مجلس النواب حالياً على مناقشة ومراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي، للخروج بتوصيات تعرضها على مجلس النواب، والذي بدوره سيضعها بين يدي الحكومة.
في مقال سابق أشرت إلى أوراق الضغط الأردنية تجاه الملفات السياسية، ضمن الثوابت الراسخة والتي من حقه دوماً التعامل معها عندما يشاء؛ هي ليست آراء شخصية ورغبات عابرة، بل وسائل يمكن استخدامها عند الحاجة، ومن خلال القنوات الرسمية ومنها مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب.
لا يوجد ما يمنع من المراجعة القانونية وضمن مقتضيات الجهد التشريعي والتفاعل والمواجهة مع الأحداث وبشكل واضح ومباشر، ولمباركة من المرجعيات الأردنية وضمن المصلحة العليا للمملكة الأردنية الهاشمية.
كثيراً ما يشار باستفسار واتهام: ماذا عسى الأردن أن يفعل تجاه ما يحدث في المنطقة والإقليم والعالم، وتكمن الإجابة في مضمون ما يتعرض له الأردن من تحديات مجاورة ولصيقة تهدد أمنه واستقراره، والكثير ممن لا يروق لهم تقدمه وإنجازه المستمر وفي المجالات كافة وأهمها حماية حدوده بقوة والحفاظ على قدرته العسكرية ومصالحة الاستراتيجية والتي هي مقومات الدولة ومؤسساتها الفعلية وعلى أرض الواقع من اتفاقيات وشراكات ومعاهدات ومجالات تعاون في القطاعات الحيوية ومنها الغاز، المياه، الطاقة، وسائر البنود الأخرى والتي تلزم الأردن وال?هات والأطراف الأخرى بالتنفيذ والتقيد بما جاء في الالتزامات والتعهدات المشتركة.
المسؤولية على اللجنة القانونية في مجلس النواب ليست بالسهلة، ولكنها مناسبة للتوافق مع المطلب الشعبي، والخروج بمواقف تسجل تجاه ما حدث جراء الكارثة الإنسانية في غزة، والانحياز التام مع إسرائيل في عدوانها وقصفها للمدنيين واستهداف المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والقاء القنابل الفسفورية واستخدام المواد المحرمة دوليا لقتل وابادة الأبرياء.
المجدي بحق هو دراسة جميع البدائل المتاحة في الاتفاقيات مع الاحتلال والمحافظة على صلابة الموقف، تجاه البنود المدرجة والتعامل بفن التفاوض والانسجام بين المصلحة العليا للدولة والمطالب الشعبية والموازنة بين ذلك بقوة وثبات.
تظهر جميع التحليلات والمراجعات العسكرية والسياسية على أهمية الاستفادة من ورقة الضغط المتاحة في مجال الاتفاقيات، والتي ليست المرة الأولى لربط الاستمرار في تنفيذ بنودها، حيث حُسب للأردن الإصرار على ذلك، حين سجل الراحل الحسين الموقف وربط استمرار عملية السلام بسلامة رئيس المكتب السياسي الأسبق لحركة حماس خالد مشعل التي حاولت إسرائيل اغتياله في العام 1997، وكذلك موقف جلالة الملك عبد الله الثاني من حق الأردن في أراضي الباقورة والغمر، إضافة لرفض صفقة القرن في عهد الرئيس الأميركي السابق ترامب، والمواقف تجاه الأزمة ?لسورية وعدم التدخل في شؤون الآخرين، والرؤية الأردنية تجاه ما يحدث في المنطقة من تحالفات قد تضر بأمن واستقرار الأردن وتلحق به الأذى والضرر.
تتجه الأنظار صوب توصيات اللجنة القانونية في مجلس النواب وكذلك الحكومة لاتخاذ القرار المناسب في ظل الظروف الراهنة والتي من حق الأردن خلالها الدفاع فيها عن نفسه وامتلاكه لمقدراته الوطنية وحقوقه المشروعة والمحافظة عليها بقوة وثبات؛ لا يخفى على أحد ما يتعرض له الأردن من ضغوطات كثيرة وكبيرة وفي المجالات كافة سواء الاقتصادية والسياسية وحتى العسكرية، ولكن السياسة الأردنية على وجه العموم قادرة على إيجاد التوازن المنشود والقائم على تقدير النتائج وليس حساب الأرباح والخسائر.
يمكن الإضافة في هذا المجال إلى حنكة السياسة الخارجية الأردنية من خلال الجهود المكثفة والحثيثة لوقف العدوان وإدخال المساعدات لأهل غزة وكذلك للسياسة الداخلية في تفهم الرغبة الشعبية للتعبير ضمن القانون وصون الجبهة الداخلية والمحافظة على الأمن والاستقرار وعدم العبث والاستهتار بالنظام الداخلي.
لن يبخل الأردن دولة وحكومة وشعبا على تقديم ما يستطيع من أجل غزة وفلسطين ولن يعدم الوسيلة لأجل ذلك وأكثر.
[email protected]
