شكا مزارعون في الأغوار الجنوبية من استمرار الاعتداءات على خطوط مياه الري في مناطق غور الصافي بما يؤثر سلبا على حصصهم من المياه، مطالبين سلطة وادي الأردن في اللواء بتكثيف جهودها وتعزيز كوادرها لضبط المخالفين وفق القانون، منعا لتكرار المخالفات خصوصا مع تزايد الحاجة الى مياه الري مع بدايات الموسم الزراعي الشتوي الذي يمتد حتى منتصف شباط المقبل.
وشكا المزارعون من ارتفاعات ملحوظة على أسعار المواد الزراعية في الأغوار وتفاوت أسعارها من محل لآخر في وقت تباع فيه بأسعار أقل عند شرائها من العاصمة، مشيرين إلى أن أصحاب تلك المحلات تتذرع بارتفاع أسعار المواد من بلدان المنشأ، مطالبين بتكثيف الرقابة على المحلات ومتابعتها من قبل الجهات المختصة خصوصا وأن المزارعين عامة يشكون من كثرة الديون وارتفاع كلف الإنتاج بما يؤثر على تنافسية المنتجات وقدرات المزارعين.
وبين رئيس جمعية مستخدمي مياه ري غور المزرعة والحديثة سعد الحجران أن «مسؤولية الجمعية مقتصرة على حدود توزيع وتنظيم عملية ري الوحدات الزراعية بشكل يُسهّل على المزارعين ري وحداتهم بشكل منتظم، وليست لها صلاحية بضبط الاعتداءات على مياه الري»، مشيرا إلى أنها «تقتصر على مناطق محدده في الأغوار ولا تمثل ظاهرة عامة، وتقع مسؤوليتها على سلطة وادي الأردن».
وأيد رئيس اتحاد المزارعين عودة الرواشده مطالب المزارعين بخصوص اعتداءات المياه، معتبرا أن «التراخي في تطبيق العقوبات على المخالفين شجع بارتكاب المزيد منها من قبل البعض، مبينا أن هذه العقوبات تقتصر على كتابة التعهدات الخطية دون إيقاع الغرامات المالية المنصوص عليها في القانون بحق المخالفين»، لافتا إلى أن «المشكلة كانت مدار بحث خلال اتصالات مع وزير المياه لإيجاد حل لها خلال الأيام الماضية».
ولم يتسنَّ الحصول على رد أو توضيح من قبل سلطة وادي الأردن في اللواء المسؤولة عن ري وتوزيع الوحدات الزراعية في اللواء بعد اتصالات متكررة مع إدارتها في منطقة غور الصافي.
