الحديث عن السياسة الأردنية بما تشكله من ثوابت راسخة في المراحل المتعاقبة ومنذ تأسيس الدولة، فيها الكثير من التفاصيل والتي ينبغي الإحاطة بها، لخصوصيتها من جانب، ولارتباطها بالظروف المحيطة والمصالح المشتركة وربما المعادلات العديدة في المنطقة والعالم.
نبدأ بما يشير إليه دوما جلالة الملك عبد الثاني لرؤية الدولة الأردنية والتفاعل الواعي لما يحدث في العالم وحق الأردن اتخاذ مواقفه وقراراته ورسم سياساته باعتدال وحكمة وبعد نظر وبدرجات من الثبات والاستقرار.
التحديث والتطوير ومواكبة التطورات في المجالات كافة ومن أهمها العمل السياسي والقدرة على إيصال صوت الأردن في المحافل والمنابر الدولية هي من التفاصيل التي تذكر لحل الدولتين، والعبء الأكبر لاستضافة اللاجئين، الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، التناغم الإقليمي وعلاقات الشراكة الاستراتيجية مع الدول والقوى المؤثرة في العالم.
عند تأسيس الدولة الأردنية كان للمؤسس الراحل الملك عبد الله الأول وجهة نظر ثاقبة ويشهد له الجميع وتقتضي بحماية الأردن ورعاية حقوقه كاملة واستشراف مستقبل الأمة وفق ميزان القوى والخروج بنتائج على أرض الواقع، وقد سجلها التاريخ له دون سواه في منطقة لم تكن سوى في بدايات تلمس الطريق للاستقلال والتحرر من الاستعمار.
تفاصيل مشاركة جلالة الملك عبد الله الثاني في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في الدورة الثامنة والسبعين واللقاءات المكثفة مع رؤساء الدول المشاركة والفعاليات الرسمية والخاصة في نيويورك، والحوار مع رئيس مؤسسة «المونيتور» خلال قمة الشرق الأوسط العالمية والحوار الذي عقدته مؤسستا «المونيتور» و"سيمافور» الإعلامية في نيويورك، أشارت إلى التفاصيل ومنها: مفترق الطرق الحالي للمضي قدما في تحقيق السلام الحقيقي وعدم تجاوز الفلسطينيين عند التطبيع، الجيل الفلسطيني القادم، التكامل والمشاريع الإقليمية في مجال الطاقة?والمياه وعائد المنفعة على الجميع، نماذج التعاون الإقليمي للأردن مع مصر، العراق، الدور المحوري للأردن وتوفير الحياة الكريمة للشعوب.
ثمة رسائل عديدة ومباشرة يرسلها الأردن للعالم باتجاه حقه في حماية حدودها وأمنه وسيادته ومواقفه الراسخة تجاه جميع الملفات ومن خلال القنوات الديبلوماسية والإجراءات الاحترازية والأمنية ووفق نهج مناسب وضمن سياسة لا تقبل المساومة.
التفاصيل الأردنية وعلى الساحة الدولية يقودها جلالة الملك عبد الثاني ببراعة وفصاحة واحترام من الأطراف، ولا سيما من يفهمون قواعد السياسة العالمية وحسب الأصول المتعارف عليها بين الجهات المعنية كافة.
عند تناول التفاصيل الأردنية المحلية وعقب التعديل السابع على حكومة دولة الدكتور بشر الخصاونة، يمكن ملاحظة ومراقبة المشهد الأردني الداخلي بوضوح وبما يمثله من ظروف اقتصادية ليست بالسهلة وبتحديات عديدة اجتماعية منها وسياسية؛ لم تكن الأوضاع في الأردن مفروشة بالورود في أي مرحلة وعند تشكيل الحكومات وحتى عند التعديل والذي يكون لمعالجة معينة وتبادل المشورة، وللأمانة فإن الحكم على أداء الحكومات فيه الكثير من الملاحظات ليس لشخص الرئيس والطاقم الوزاري، ولكن لمعضلة الأداء في القطاع العام والتحديات المؤسسية التي تعيق تق?م وتطور وتحديث العمل بجدية وشفافية وتجرد من المنافع والمصالح والفوائد.
تواجه السياسة الأردنية الداخلية العديد من العقبات والتي لا ترتبط بحكومة معينة ولكنها تعبر جميع المحطات والمراحل السياسية ومنها تشكيل ونضج الأحزاب وبرامجها، التشاركية بين القطاع العام والخاص، توضيح السياسة العامة للدولة وبناء جسور الثقة مع المواطن وحماية حقوقه، القرارات الحكومية وانعكاسها على معيشة المواطن، رفع الأسعار والسياسة النقدية والمالية، الحريات العامة ووسائل التعبير، الانفتاح وقضايا العولمة ومجموعة من البنود الأخرى التي تلاحق الحكومات والمواطنين على حد سواء.
قراءة التعديل الوزاري يعني بالضرورة الحاجة إلى مراجعة الأداء وضمن مؤشرات كمية ونوعية خاصة بالمتابعة والتقييم الحكومي، لمقياس مدى التقدم وإلى أين نتجه في التفاصيل كافة.
[email protected]
