ما يزيد عن (80%) من الذكور في الأردن مدخنين، وهي النسبة الأعلى عالمياً، وكشفت دراسة حديثة لمعدلات التدخين في الأردن أنَّ (45%) من طلبة الأردن ممن هم دون (15) عاماً قاموا بتجربة أحد منتجات التبغ. أرقام مرعبة تدق ناقوس الخطر وتشير إلى مخاطر جسيمة بدأت تظهر آثارها من خلال حجم ما ينفق من أموال على التدخين تبلغ (2.32) مليار دينار، وهو الرقم الأعلى للفرد في العالم، عدا عن الخسائر التي تمتد إلى مساحات عديدة غير الصحة والإنتاجية.
ويبذل القطاع الطبي بكافة مكوناته جهود مضاعفة للتعامل مع الآثار الناجمة عن التدخين كأمراض القلب والرئتين والسرطان، حيث يزداد تأثير هذه الأمراض بسبب زيادة عدد المدخنين، ومدة تعاطي السجائر، إلى جانب تنامي نسبة الأطفال المدخنين، إضافة إلى الآثار التي يتسبب بها تدخين الأمهات على الأجنة والمواليد الجدد، وقد أشارت أرقام منظمة الصحة العالمية في تقرير لها حول التدخين في الأردن أن حالة وفاة واحدة من كل ثلاث وفيات تعزى إلى تعاطي التبغ.
الأرقام الصادمة المعلن عنها تكشف خللاً كبيراً في منظومة التربية والتعليم بكافة مكوناتها في المجتمع الأردني؛ الأسرة، المسجد، المدارس، والجامعات، وفشل مناهج التعليم في بناء سلوك الأفراد واتجاهاتهم، الأمر الذي يتطلب مراجعة السياسات والاستراتيجيات التي تعيد لهذه المؤسسات دورها الاجتماعي، ومساهمتها في حفظ المجتمع من مخاطر ظواهر سلبية عديدة في مقدمتها ظاهرة التدخين.
وهذا ما دعا له جلالة الملك في لقاء في الديوان الملكي بالأمس حيث وجه الحكومة لوضع استراتيجية لمواجهة خطر التدخين وتنامي هذه الظاهرة بين أطفال المدارس وطلبة الجامعات، وضرورة تطبيق قانون الصحة العامة بصرامة وخاصة بين الشباب، إضافة إلى أدوار جميع الجهات ذات الصلة بالحد من هذه الظاهرة.
هناك محاولات سابقة للحكومة والجهات المعنية بالتصدي لهذه الظاهرة بعد ظهور الأرقام المفزعة، حيث شكلت في عام (2019) لجنة وطنية لمكافحة التدخين والتبغ برئاسة رئيس الوزراء آنذاك الدكتور عمر الرزاز، وعقدت اللجنة عدة أجتماعات، وأكدت عزمها وضع برنامج عمل وإجراءات وفق جدول زمني محدد، وضرورة تطبيق قانون الصحة العامة وبكل حزم لمنع التدخين في المناطق العامة والمغلقة، والبدء بالوزارات والمؤسسات العامة والمدارس والجامعات ومنع بيع التبغ للأطفال وتحت طائلة المسؤولية، اضافة الى سلسلة من الاجراءات والسياسات الحكومية المتعلقة بالحماية والتوعية وتعزيز دور العيادات الطبية التي تشجع على الاقلاع عن التدخين.
ولكن لم نلمس على أرض الواقع إجراءات تحد من ظاهرة التدخين، بل إنَّ الأرقام في تنامي بشكل مفزع، ويتحدث البعض عن معيقات تواجه الحكومة من المضي قدماً في تفعيل مجموعة القوانين التي تم إقرارها سابقاً، أو تشريع قوانين جديدة أكثر صرامة تطال عملية تصنيع التبغ محلياً وتشدد القيود على استيراده، ولا بد في هذا الأتجاه من دعم مؤسسات عديدة في المجتمع لدور الحكومة في مكافحة التدخين وفي مقدمتها مجلس النواب.
عندما يكون الوعي هو طوق النجاة من مخاطر تهدد المجتمع، تكون الإشكالية في الحاجة إلى وقت طويل وجهد كبير للوصول لتحقيق الأهداف، وتضافر الجهود بين جميع الجهات والمؤسسات المعنية برفع منسوب الوعي حيال القضايا والظواهر التي تضرب في خاصرة المجتمع وتهدد صمود أركانه.
