تعلم معظم المؤسسات أنه يجب عليها عند اتخاذ قرارات إستراتيجية أن تكون القرارات بناءً على بيانات ومعلومات دقيقة من خلال علوم وخبرات صاحب القرار والفريق الذي يعمل معه. وأحياناً يستلزم الأمر دراسات معمقة تسبق إتخاذ القرار، لكن في الواقع، هذا ليس هو الحال دائماً.
كنت قد كتبت مقالاً في جريدة الرأي بتاريخ 27/12/2020 بعنوان » خطة إستراتيجية...ورقة سياسات...قرار إستراتيجي» أعيد للأذهان فقرة منه ذات دلالة » لا تُتخذ القرارات الإستراتيجية من خلال «عصف ذهني» وحسب فهو أسوأ ما يتقنه الفرد. بل إن اتخاذ القرارات الإستراتيجية يتطلب مهارة وفهما وتحضيرا للقرار من خلال توضيح طبيعة المشكلة وجمع البيانات وتلخيصها وايجاد حلول بديلة للمشكلة وكتابة قائمة بأفضل الخيارات بل ووضع سيناريوهات لحالات افتراضية ومن ثم دراسة إيجابيات وسلبيات تنفيذ القرار الذي أجمعت عليه الاغلبية والتحضير المسبق لمعالجة مخاطر التطبيق إن وجدت. القرار الإستراتيجي يتطلب أفرادا إستراتيجيين ينهضون بالمجالس واللجان ولا يكونون عبئاً عليها. ومن اسوأ الممارسات أنه لا يُعطى وقت كاف من التحليل والتحضير والمشاركة قبل إتخاذ القرار الإستراتيجي وغالباً يُتخذ القرار بهدف تنفيذه بعد فترة طويلة من تاريخ صدوره بمعنى أن آلية اتخاذ القرار وتنفيذه معكوسة لذا تكون النتيجة تجميد أو تأجيل أو إلغاء القرار بعد فترة أو مواجهته لتحديات تُكلف أكثر من فوائد تطبيقه.» في كثير من الاحيان تتوفر خطط دون تنفيذ أو تنفيذ دون تخطيط!
وفي دراسة عالمية كان السبب الأكثر شيوعاً (50%) لعدم استخدام المعلومات أو البيانات كأساس لاتخاذ القرار هو عدم توفر المعلومات ذات الصلة، وهذه النتيجة عابرة للمؤسسات. ومن الواضح أن الاستثمارات الكبيرة في مستودعات البيانات وأنظمة ذكاء الأعمال على مدار العشرين عاماً الماضية لم تكن كافية لسد فجوة المعلومات هذه، وقد تزيد البيانات الضخمة من تعقيد المشكلة. وتعد جودة البيانات ودقتها ومدى الوثوق بها، ثاني أكثر العوائق شيوعاً (40%) أمام اتخاذ القرارات الإستراتيحية المستندة إلى البيانات. وهذا يعكس الحاجة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لجودة البيانات وإدارة البيانات بشكل أكثر كفاءة. ولا بد من البناء على أصول جودة هذه المعلومات والبيانات للمستقبل وعليه فمن الأهمية بمكان أن تستثمر المؤسسات في حماية جودة هذا الأصل وقيمته. تضمنت الدراسة أن 39% من المؤسسات ترى أن الخبرة الخاصة والتوجه الغريزي يكفي لاتخاذ قرارات بدون معلومات ذات صلة، رغم أن الشعور العام وربما الممارس أن المؤسسات والافراد يُفضلون أن تُبنى قراراتهم على معلومات دقيقة إذا كانت متاحة بسهولة. ويرى البعض (32%) أن جمع المعلومات الضرورية مكلف للغاية مقارنة بأهمية القرار المُتخذ، وهي مشكلة يمكن لتقنيات البيانات الضخمة الناشئة حلها. بل يرى البعض (32%) أن طريقة عرض البيانات لا تخدم إتخاذ القرار الاستراتيجي. بل أن (23%) من المؤسسات ترى أن عدم توفر المعلومات في الوقت المناسب سبب لإتخاذ القرار دون الاستناد لبيانات كافية.
تلعب المعلومات دوراً مهماً في عملية صنع القرار. إذ إنه بمثابة الأساس لاتخاذ قرارات مستنيرة. كما أنه يساعد الأفراد والمؤسسات على اتخاذ قرارات تستند إلى بيانات دقيقة وذات صلة. ولا شك أن الثقة في المعلومات الخاطئة تؤدي إلى العديد من الإستنتاجات والإستنتاجات الخاطئة. وإذا كانت المعلومات غير كاملة، حتى وإن كان صانع أو صاحب القرار على علم بهذه الحقيقة، فإن أي قرار يعتمد على تلك المعلومات الجزئية قد يكون مضللاً. إن المعلومات عنصر أساسي في إيجاد بدائل لصنع القرار. ويجب على المرء أن يكون لديه معلومات حول الحلول الممكنة لتوليد البدائل. وبناءً على المعلومات المتعلقة بمدى ملاءمة البدائل، يتم إختيار البديل الأفضل.
وهناك نظريات عدة حول كيفية تحسين مهارات اتخاذ القرار ومنها: فهم السياق، وعمل خطة، وتحديد 'لماذا' و 'كيف' والموازنة بين الإيجابيات والسلبيات، والسعي للحصول على رأي ثانٍ ثم اختصار قائمة الاختيارات وتحديد تاريخ زمني لاتخاذ القرار وفترة صلاحيته قبل القيام بالمراجعة وتقييم النتيجة. عندما درست إداراة في بريطانيا استطاع المدرس من خلال سيناريوهات عملية أن يعلمنا آلية إتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وترتيب القرارات حسب الاهمية وسرد العديد من الأمثلة الحقيقية وقصص النجاح. إلا أن ذلك كان في بيئة محفزة أساسها العمل بإيثار لترك بصمة. ورغم وجود كل عوامل النجاح إلا إن البعض يُصر على رغباته ومكتسباته الشخصية لاختيار الشخص غير المناسب للمهمة التي تحتاج نور الشمس فتخسر الأوطان ونبدأ من جديد في محاولة معالجة الترهل الإداري.
عالمياً، الهواة «أفراد» و أكثر من ذلك، وهم فقط من يتخذون قرارت ويخرجون باستنباطات دون دراسات معمقة ومعلومات نوعية. الهواة العاديون كُثر والمميزون قلة والأدهى أحياناً أن العادي يدير المُميز بل أن حامل بكالوريوس قد يتحكم بتعيين حامل دكتوراة. والواسطة بكافة أشكالها منحت «الهواة» لقب «محترف» من غير سند!
وفي الأردن الاغلى فإن رؤية التحديث الإداري تحديداً فرصة لا تعوض نحو أردن يتميز إدارياً إقليمياً وعالمياً وعلينا استثمارها لمصلحة المواطن والمؤسسات المختلفة.
حمى الله الأردن سالماً معافى في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المفدى.
