تحمل القوانين المختلفة عقوبة الحبس والغرامة على جرائم مثل الذم والتحقير، وفي ألمانيا يجري التفرقة بين التحقير في حالة حدوثه بصورة شخصية، كأن تشتمل عليه رسالة نصية، وبين الفعل ذاته، في حال كان علنياً، وتصل العقوبة إلى عامين من الحبس، ومع وجود الواقع الإلكتروني الذي يشتمل على جانبه السري والعلني، تبقى مفاهيم الذم والقدح والتحقير والأخبار الكاذبة جميعها قائمة، وتحمل نفس المشكلات التي تحملها القضايا التقليدية التي تغطيها القوانين الأخرى.
قانون العقوبات الأردني يوضح تعريف الذم والقدح والتحقير، والشروط اللازمة التوافر في كل حالة، وهذه مسائل قانونية تبدو مستقرة إلى حد بعيد، وكثير من القضايا تنتهي بحكم في غير مصلحة الطرف المدعي، وكثير من القضايا الأخرى تنتهي من خلال المصالحة في مراحل سابقة على التقاضي، ولكن المستجد هو البيئة غير الاعتيادية المتمثلة في الفضاء الإلكتروني.
التفاصيل القانونية ليست مقلقة، ولكن توجد مخاوف لدى البعض من توظيف القانون في تقييد الحريات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي مواقع لا تخلو من الانفعالية والعفوية وتستخدم بوصفها هامشا للتنفيس لدى كثيرين، وكثير من التصرفات والتعليقات يمكن أن تصنف بارتياح في فضاء النية الحسنة، والقليل يمكن أن يكون مغرضاً وممنهجاً ويحمل نوايا خبيثة، وما يخشاه مستخدمو مواقع التواصل هو أن يتم تحديد نقدهم لأي مؤسسة أو شخصية سياسية إلى درجة تقييده، وأن يكون ذلك أخذ للصالح بالطالح.
بعض المعارضين للقانون أنفسهم تعرضوا في موقف أو آخر لهجمات تشتمل على التشويه والتجريح، وممن يقودون المعارضة للقانون الحالي أشخاص تعرضوا لتجاوزات تمس أشخاصهم ونواياهم وخلفياتهم الاجتماعية وثقافتهم الشخصية لمجرد أنهم تحيزوا لقانون حقوق الطفل، وبالتالي، لا يوجد معارض كامل للقانون بالمعنى الذي يمكن أن يشكل موقفاً مبدئياً ضد القانون، ولكن كانت الدعوة ملحة من طرف أطياف سياسية للعمل على تجويد القانون، وللمرة الأولى، وكلمة التجويد شملتها واحدة من الحملات التي دعت إلى إعادة القانون للنقاش والمداولة.
السلطة التنفيذية الممثلة في الحكومة تمسكت بروايتها حول القانون وأنه أصلاً متأخر، وتطوع بعض النواب لينتقلوا من محاورة الحكومة إلى اتخاذ مواقف أكثر تصلباً واستعراض الشكايات الكثيرة، وحولوا قانوناً معقداً من الناحية الفنية، بتقاطعه مع قوانين كثيرة، وتعامله مع فضاء جديد وغير معروف بالكامل، إلى قانون سياسي وكان كثير من النواب يتقصدون مواقف جزئية ربما حدثت معهم شخصياً.
القانون لا يمكن أن ينتظر إلى حين الحصول على سياق ناضج سياسياً، فذلك سيستغرق سنوات، وفي الوقت نفسه، لا يمكن أن يترك الفضاء الإلكتروني للأكاذيب والأفكار الخاطئة، خاصة أن الخوارزميات تسمع كل شخص ما يرضيه وما يبحث عنه، ولكن ما بوسع المجتمع المدني هو التعامل مع تطبيقات القانون، بمعنى الإبقاء على متابعة حثيثة، والضغط الأدبي والسياسي على الفاعلين السياسيين من مسؤولين أو معارضين من أجل الالتزام بعدم استغلال القانون لمصالح شخصية ضيقة، أو لتصفية حسابات معينة، ويجب التنويه إلى أن المجتمع المدني يعني بالضرورة الجميع ولا يعني المؤسسات التي تحاول أن تحتكر تمثيل المجتمع المدني وأن تتحدث نيابة عنه.
الإعلام أيضاً مسؤول وعليه أن يستعيد الثقة من خلال العمل على أساس التوثق وبناء على المستندات والمعطيات السليمة والتي يمكن أن تستعيد ثقة الشارع بأن جهةً ما يمكن أن تنوب عنه لتبحث عن الحقيقة وتقدمها له ليعيد استثمارها بصورة ايجابية، بدلاً من استهلاكه للشائعات والأخبار المرسلة والكاذبة، وهذه مسؤولية مهمة، وربما نختلف مع بعض المقولات التي تذهب إلى تعددية الإعلام وأن إعلام الدولة أصبح مسألة من الماضي، فهذه مقولة تحتاج، وعلى أقل تقدير، إلى عقد كامل من الزمن، فالديمقراطية فشلت عملياً في الإخصاب الطبيعي ولم يعد لها فرصة إلا مع التخصيب الصناعي، وبما يعني، عيون مفتوحة على اتساعها، وإلا فلماذا نتوقع أننا سنكون الاستثناء عن تجارب عربية أخرى صدقت أن الديمقراطية تحول سياسي يمكن متابعته عن بعد، وهذه مقولة خاطئة، فالديمقراطية تجربة تاريخية تحتاج إلى عناية خاصة وعقلا جمعيا عمليا يستطيع أن يحملها مشروعاً وخياراً هو الأفضل بين الخيارات الأخرى، ولكنه ليس مثالياً في النهاية.
الفضاء الإلكتروني يفرض نفسه على حياتنا وعلى كينونة الدولة والإنسانية كلها بعد الذكاء الصناعي، ويمكن أن يكون ذلك سببا لتسويق القانون، ولكنه أيضاً سبب من أجل مراقبة تطبيقه ومتابعته واتخاذ ما يلزم من أجل تصحيحه، إذا كنا سنركن إلى فكرة سيولة الفضاء الإلكتروني وتطوراته المختلفة، وسنخوض الطريق المثالي في استراتيجية التعامل مع الأرض المجهولة، التجربة والخطأ، ببساطة ومن غير فذلكة.
