كل الشرائع الإلهية أكدت على الخلق القويم، ونبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم قال، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، والشاعر العربي الحكيم قال، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
إذن، دينيا، ودنيويا، الأخلاق الحميدة التي تنتج سلوكا سويا حسنا، هي الفيصل في العلاقات بين الناس في أي تجمع أو مجتمع كانوا.
أهم مسارب الأخلاق بلا منازع، هو صون خصوصيات الآخرين مؤمنين كانوا أو غير ذلك، فالله جل جلاله ستير يحب الستر، ومن ستر يستره سبحانه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم.
نقول في ثقافتنا الشعبية الإنسانية، أن للبيوت أسرارها التي يجب أخلاقيا حفظها وتجنب التدخل فيها، وفي السياق، فكما للبيوت أسرارها، فإن للدول وللأوطان أيضا، أسرارها، وإلا، فهي ساحات مشاع مستباحة لمن رغب.
مناسبة ما تقدم، هو النقاش الدائر حول ما أطلق عليه مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، والذي كنت أفضل لو سمي مثلا، مشروع قانون الحماية الإلكترونية، أو قانون أخلاقيات النشاط الإلكتروني.
واضح أن هذا المشروع لم يأت من فراغ، أبدا، فلا بد من مبررات، خاصة وكلنا في المملكة وعلى امتداد الكوكب، ندرك تماما، كيف أن سلاح التكنولوجيا الإلكترونية سريعة التطور على مدار الساعة، لم يعد يستخدم إيجابيا خدمة للبشرية ومصالحها أفرادا وجماعات ودولا، وإنما تشعبت استخداماته سلبيا ليس في الخصومات بين الأشخاص والجماعات وحسب، وإنما حتى بين الدول، وبأساليب سرية وأخرى مواربة، عبر تسخير الحسابات السرية والوهمية لتشويه وإرباك صورة هذا البلد أو ذاك، وأحيانا تعمد تهيئة الظرف لإحداث الفوضى الهدامة التي من العبث السكوت عنه?.
قد يظن قارئ كريم ما، أنني أدافع عن مشروع قانون لأسوغه للعامة مثلا، لا، الأمر ليس كذلك إطلاقا، أنا أدافع عن دولة وعن وطن وجب دينيا وأخلاقيا، أن نعمل جميعا على صونه، وحفظ كرامته من كل عبث داخلي أو خارجي، وأن نعض عليه بالنواجذ، في كل وقت، وبالذات، في هذا الوقت الذي تطل فيه عيون الذئاب من أرجاء شتى، وعلى نحو يرغم جيشنا وقوى أمننا على السهر ليلا نهارا على الحدود، وخلف الحدود، وداخل الحدود، لصد أي مخطط معاد ظالم قد يسعى لإثارة فوضى في بلدنا لا قدر الله، تهيئة لمخطط ما، في زمن إقليمي مريب مرعب لا ندري ماذا يخبئ ل?ا بالضبط، لكننا ندرك يقينا، أن طابعه هو الشر لا الخير.
من يقرأ خارطة الغليان الإقليمي وحتى ما بعد الإقليمي، ومن يقرأ النوايا عند حدودنا الغربية مع الاحتلال ومشروعه، وعند حدودنا الشمالية الشرقية مع الميليشيات المرؤوسة بدولة وبمشروعها، لا بد وأن يفكر مليا بهيئة أردن الغد لو تركت الأمور على غواربها، ويذهب فورا للقناعة بأن درء المفاسد، أولى من جلب المنافع.
الزمن المحيط بنا ليس زمنا أردنيا مريحا أبدا، والمخاطر والمفاجآت قد تطل برؤوسها في أية لحظة... من هنا فليناقش مشروع قانون ما وصف بالجرائم الإلكترونية، بهدوء، وبما يصون حق التعبير الموضوعي الصحيح، وبما يرد عن بلدنا مخاطر الإشاعات التي قد تفعل في الرأي العام فعلها السيء، وبما يحفظ خصوصياتنا جميعا من أي تجن أو «جهد بلاء» قد لا تحمد عقباه.
الأردن أكبر منا جميعا، فلنجعل الأخلاق الطيبة التي تخاف الله تعالى، بوصلتنا في كل قول أو سلوك أيا كان، والفيصل الأقوى لأي اختلاف بيننا.
عندها سنكون صفا موحدا في مواجهة كل شر، وفي إصلاح كل شأن داخلي واجب الإصلاح.
مصيري جدا، أن لا نجعل من ظروفنا ومشكلاتنا الداخلية، مادة خصبة ينتهزها آخرون لنشر الفرقة والفوضى لا قدر الله بيننا، توطئة لمخططاتهم، وعندها، نعم، وعندها، لن ينفعنا الندم، وها نحن نراه لا ينفع غيرنا من حولنا. والله من وراء قصدي.
