مشترك ومثمر النشاط الأردني السوري والذي يواجه خطر تدفق المخدرات على وجه الخصوص ويتطرق لمعالجة الملفات مدار البحث والاهتمام المشترك لإيجاد المنافذ السليمة للحلول والبدائل المتاحة وعلى أعلى المستويات والمباحثات المكثفة بين البلدين.
بوضوح وبشكل علني يتم التوصل للعقبات الأمنية نتيجة تداعيات تهريب المخدرات والاختراق الأمني من خلال الحدود المشتركة وتوصيف المشاكل وسبل حلها وتخفيف الأضرار المشتركة بين البلدين الشقيقين وفق الديبلوماسية المشتركة والحوار المباشر كان آخرها زيارة وزير الخارجية وشؤون المغتربين للعاصمة السورية واللقاء مع الرئيس السوري والاجتماعات المكثفة مع كبار المسؤولين.
عقب الزيارة الرسمية من قبل الوفد الأردني لسوريا سوف يتم الاجتماع مع المسؤولين في تركيا لتوحيد الجهود المشتركة لدول جوار سوريا والتي تتحمل الأعباء الإضافية جراء الأزمة السورية.
منذ البداية كان الموقف الأردني واضحا للدعوة إلى الحل السلمي وفق عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، إضافة لتحمل الأعباء الإضافية نتيجة اللجوء السوري إلى المملكة الأردنية الهاشمية وما نتج عنها من آثار اقتصادية واجتماعية وإعداد خطة الاستجابة للازمة السورية والتي تعهدت الدول المنحة بتغطية ميزانيتها ولا تغطي رغم التعهدات أكثر من 20% من التكلفة الإجمالية المترتبة على اللجوء السوري في الأردن والذي شكل ضغطا على الموارد المتاحة واثر على الخدمات المقدمة وفي قطاعات مهمة ومنها التعليم والصحة والمياه.
ومنذ بداية الأزمة السورية كان موقف الأردن ثابتا تجاه العودة الطوعية وتوفير ظروف الاستقرار وضمان الحرية الشخصية والقرار المناسب للمواطن السوري بما يراه مناسبا وضمن الأولويات المتاحة.
يشهد الجميع للسياسة والديبلوماسية الأردنية بالاتزان والحكمة والروية ومن ضمنها العلاقات الأردنية السورية والمجالات التجارية والتنموية بين البلدين والشعبين الشقيقين على الرغم من جميع التحديات والعقبات والتي دوما تحل بالتفاهم والتعاون والانسجام.
تحمل الأردن أعباء مضاعفة من خلال الحدود الشمالية والسورية منها وما نتج عنها من محاولات التهريب والتسلل والاختراق، ولكن بفضل القوى الساهرة على الأمن، تم وبفضل الله إحباط العديد من المحاولات الفاشلة والتي استهدفت الأهداف الاستراتيجية ولم تفلح في ذلك أبدا.
التطلع للمستقبل تجاه العلاقات العربية السورية وإعادة التوازن المنشود بين سوريا ودول الجوار ومنها تركيا والعراق ومصر وحتى دول الخليج هي خارطة طريق ساهم الأردن من خلالها بهدوء ويقظة وتكتيك لضمان سلامة الإجراءات وحرية المواطن السوري اتخاذ القرار المناسب لعودته لبلاده دون إجبار.
دفع الأردن الكثير نتيجة لمواقفه والتي أثبتت في نهاية المطاف رجاحة الموقف ودقته وتوازنه ضمن إقليم مضطرب وساخن بالأحداث والتغيرات والتي لم تكن سهلة على جميع الأطراف المعنية.
التعاون والتنسيق المثمر بين الأردن وسوريا يبشر بتجاوز العديد من العوائق والصعوبات والالتفات إلى طرح الحلول الواقعية والبدائل العملية لجميع الملفات المشتركة بين البلدين ودول الجوار أيضا.
وعلى الرغم من تناقض الدعم من الدول المانحة لخطط الاستجابة للجوء السوري في الأردن والدول المستضيفة، إلا أن أمر العودة الطوعية ما يزال الخيار المطروح والأمثل للمواطن السوري لاتخاذ ما يرغب به ويقرر على المدى القصير والمتوسط وطويل المدى وضمن تجاوز الماضي والتصميم على استشراف المستقبل بوضوح.
كان للأزمة السورية العديد من الآثار السلبية ولكن مع خضم ذلك كان لها بعض الآثار الإيجابية لدى المجتمعات المضيفة من التعاضد والتكافل والمؤازرة الكثير من المواقف العروبية والتي سوف يسجلها التاريخ بفخر واعتزاز.
تبقى العلاقات العربية مسيجة بالوحدة والانسجام والتعاون وبما يجدي لدوام الحوار البناء والحفاظ على مصالح الشعوب من الأخطار والفتن والشرور.
fawazyan@hotmail.co.uk