تتمتع المجتمعات الراقیة بمجموعة من القیم والثقافات التي تسود ربوعا، وتعد بمنزلة الهویة التي تعبر عن ثقافة المجتمع وقیمه الأصیلة ومثلها العلیا، وتلك القیم في عین ما جاءت به الشریعة الإسلامیة، وقامت علیه الحضارة العربية وسادت بین الأمم والمجتمعات؛ والأصل أن یكون جزءا من ثقافة المواطن والإنسان بشكل عام. وقد اخذ الموضوع بالاتساع شيئا فشيئا وبصورة يصعب تحمله في المجتمع؛ وعندما نتحدث عن الذوق العام؛ فالتلفظ بأي قول أو إصدار أي فعل في الأماكن العامة قد تؤدي للإضرار بالمتواجدين وإخافتهم أو تعرضهم للخطر، أو ارتداء ?للباس غير اللائق في الأماكن العامة، ويشمل الملابس الداخلية وثياب النوم أو تلك التي تحمل عبارات أو صورًا أو أشكالاً تخدش الحياء أو ذات رمزية عنصرية، أو ما يُسهم في إثارة النعرات، أو يروج للإباحية وتعاطي الممنوعات، كذلك تحظر اللائحة الكتابة أو الرسم على الجدران، ووضع الملصقات وتوزيع المنشورات التجارية في الأماكن العامة دون ترخيص، واستخدام الإضاءات المؤذية كالليزر وما في حكمه، ومنها أيضا إشعال النار في الحدائق والأماكن العامة في غير الأماكن المسموح بها، وكذلك مخالفة وتخطي طوابير الانتظار بالأماكن العامة لغير ?لحالات المستثناة التي تحددها الجهة المعنية، إضافة إلى إشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة، وتصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم، أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية دون الحصول على إذن أطرافها مخالفة من مخالفات الذوق العام تستوجب معاقبة مرتكبيها. وتشمل السلوكيات الخادشة للحياء التي تتضمن تصرفات ذات طبيعة جنسية، أو رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية والمركبات، وتشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة، وإلقاء النفايات في غير الأ?اكن المخصصة له. وهنا ينبغي على الجهات المسؤولة تعزیز احترام الذوق العام بین الناس، من خلال وضع إطار قانوني محدد یلتزم به الجميع، واقرار العقوبات المالیة المناسبة، للحد من مظاهر الإساءة للذوق العام، والخروج عن الآداب العامة، وبعض السلوكیات التي تتنافى مع العادات والتقالید السائدة في المجتمع، في الأماكن العامة، وتناول مدى مشروعیة التجریم والعقاب في هذا الباب من الناحیة المقاصدیة والقانونیة؛ وكذلك العرف، والعادات، وحمایتها، وضوابط تطبیق عقوباتها لضمان أن المواطنين والسائحين وضيوف الاردن على دراية بالقواعد الم?علقة بالآداب العامة ويتوافقون مع القانون الاردني.
وفي الختام فان الذوق العام قضية تناط بكل الجهات التربوية والدينية والقانونية والتشريعية وفي التربية المنزلية وما يتعلق بالآداب السلوكية والاجتماعية التي تنطوي تحت إطار اللباقة التي يفرضها المكان والزمان وعامّيته، ومنبعها الثقافة الإنسانية والسلوكيات المتعارف عليها، وتحكمها لائحة تنظيمية تمنع كل ما من شأنه المساس بالذوق العام والتقليل من احترام الثقافة والتقاليد الاردنية أو الإساءة إليها.
ويجب ان يضم مخالفات يعاقب مرتكبها بغرامات مالية، ويُلزم بتغطية تكاليف الإصلاح وإزالة الأضرار الناجمة على أي مخالفة ايضا يطبق على مرتادي الأماكن العامة، تحت تنسيق مشترك من وزارة الداخلية ووزارة السياحة في مباشرة المخالفات وتطبيق العقوبات وتحديد الغرامات. لكل من ينتهك منظومة القيم والأخلاق في الأماكن العامة، ويتسبب في أذى وإضرار مرتادي والمارة في هذه الأماكن.
